يستعد محمود محمد (31 عاماً)، وهو محامٍ شاب، لتجهيز شقته في منطقة 6 أكتوبر للزواج، ورغم ارتفاع الأسعار والعبء المادي الكبير الذي ينتظره، فإنه يشعر بارتياح جزئي مع استقرار الأسواق، وعدم تذبذبها بأسعار جديدة كل يوم، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أنتظر أن تتراجع بشكل أكبر، لكن المهم أن السلع والمواد متوفرة، وهذا سيوفر وقتاً وجهداً».

ولا تنفي شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار، تحسن أحوال قطاعات اقتصادية عديدة مع استقرار سوق العملة، والتراجع النسبي الذي يشهده الدولار، ما انعكس إيجاباً على حجم عمليات الاستيراد والتصدير وتوفر السلع والخدمات، وكذلك على مستوى التضخم، وتوقعات تحسن الاقتصاد، وأيضاً على ملف الدَّيْن، وفق خبراء ومتخصصين.

وتراجع الدولار أكثر من جنيهين مسجلاً نحو 47.5 جنيه، السبت، مقارنة بنحو 50 جنيهاً خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وهو تراجع يتماشى مع إجمالي هذا العام؛ إذ سجل الدولار تراجعاً بقيمة 3.24 جنيه مقابل العملة المحلية؛ أي ما يعادل نسبة 6.5 في المائة، لينخفض من 50.90 جنيه للبيع في مطلع يناير (كانون الثاني) 2025، إلى 47.66 جنيه في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وفقاً «للبنك المركزي المصري».

ويرى الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن استقرار سوق السلع واحد من أهم آثار تراجع الدولار، حتى لو كانت تراجعات طفيفة، موضحاً: «لم نعد نشهد الاضطراب الكبير في الأسعار، حين كان كل تاجر يسعّر السلعة بسعر مختلف مع نقص الدولار في السوق الرسمية، وسيطرة السوق السوداء».

وشهدت مصر أزمة في توفر الكثير من السلع مع نقص العملة الصعبة خلال الأعوام الماضية، حتى قررت الحكومة في مارس (آذار) 2024 تحرير سعر الصرف، ليرتفع الدولار من 30 جنيهاً في البنوك إلى 50 جنيهاً، مع عقد صفقات استثمارية لتوفير الدولار، ما قوّض السوق السوداء التي وصل فيها سعر الدولار إلى 70 جنيهاً في بعض الأحيان.

وأضاف الشافعي لـ«الشرق الأوسط» أن «تراجع الدولار انعكس إيجابياً على صورة مصر وقدرتها على السيطرة على العملة»، لافتاً إلى تراجع أسعار الخضراوات واللحوم، والكثير من السلع التي «لولا استقرار سوق العملة لوصل سعرها إلى أضعاف».

ويفرق الباحث الاقتصادي في «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، محمد رمضان، بين قطاعات إنتاجية تأثرت إيجابياً بشكل سريع نتيجة التراجع النسبي للدولار، وأخرى ما زالت الآثار فيها غير ملحوظة أو بطيئة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «أغلب التأثير مرتبط بأسواق الطعام المرتبطة بالاستهلاك السريع، والتي يدخل في إنتاجها مواد مستوردة، مثل سوق الدواجن واللحوم الحمراء التي تعتمد على الأعلاف المستوردة»، لافتاً إلى أن تراجع الأسعار في هذه الأسواق هو المؤثر الرئيسي في تراجع مستوى التضخم.

وبلغت نسبة التضخم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي نحو 12.3 في المائة، مقارنة بـ12.5 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول).

وأضاف رمضان أن «أسواقاً أخرى تحتاج إلى وقت لظهور أثر التراجع فيها، مثل السلع المُعمرة والإلكترونيات والسيارات، والعقارات، والأخيرة تشهد ثباتاً في الأسعار لفترات طويلة؛ لذا لن ينعكس التراجع النسبي للدولار عليها بشكل سريع».

ويتفق معه الباحث الاقتصادي المتخصص في أسواق المال، محمود جمال سعيد، قائلاً إن «انخفاض سعر الدولار يخفف كلفة الاستيراد، ويحدّ من ضغوط الأسعار على السلع المتداولة دولياً، لكن أثره على التضخم يكون تدريجياً بسبب دورات التسعير والمخزون وعقود توريد تمت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط