يُستمدّ الوجود القانوني لمجلس القيادة الرئاسي، المنشأ في أبريل 2022، حصراً من إعلان رئاسي صادر عن الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومن اعتراف دولي ذي طابع وظيفي مؤقت، لا من سند دستوري نافذ ولا من تفويض شعبي مباشر. وبغياب إطار دستوري أو نظام داخلي مُلزِم يحدد بوضوح آليات اتخاذ القرار، وحدود الصلاحيات، وشروط التمثيل، فإن المجلس يفتقر إلى مقومات المؤسسة السيادية المستقرة. وعليه، لا يملك أي عضو أو مجموعة من أعضائه، أياً كان عددهم، صلاحية الادعاء بتمثيل الدولة اليمنية منفردين أو إسقاط صفة الشراكة السياسية والقانونية عن بقية الأعضاء. ووفقاً لقواعد القانون الدولي العام، تُعامل السلطة المعترف بها وظيفياً كوحدة واحدة أمام المجتمع الدولي، ولا يُعتدّ بانقساماتها الداخلية أو خلافاتها السياسية كأساس قانوني لاتخاذ إجراءات أحادية تمسّ سيادة الدولة أو السلم الأهلي، ولا يُضفي الاعتراف الدولي الشكلي مشروعية قانونية كاملة في ظل غياب وحدة القرار والقدرة الجماعية على إنفاذه.

يُقرّ القانون الدولي مبدأ التدخل بناءً على دعوة على سبيل الاستثناء الضيّق، شريطة أن تصدر الدعوة عن سلطة مجلس القيادة الموحدة، والقادرة على ممارسة سيطرة فعلية، وأن تكون الدعوة صريحة، محددة من حيث الغاية والنطاق،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو