اليوم ونحن نودع الربع الاول من القرن الحادي والعشرين ومرور أكثر من ستة عقود من تجربة المصارف الإسلامية،ما زلنا نعتقد أنه ما زال أمامنا الشيء الكثير عمله من أجل ان تنطلق هذه التجربة في فضاء رحب لتؤدي دورا ذات بعد عالمي عماده المنافسة القائمة على جودة الإنتاج وتغطي أوسع مجالات النشاط الاقتصادي العالمي، حيث يتهمنا البعض بالقصور وعدم القدرة على تلبية كافة الاحتياجات التمويلية ولا تمتلك قاعدة معرفية كافية، فهل حقا ان الصناعة المصرفية الإسلامية تعاني قصوراً في أدواتها المعرفية والبحثية ؟ سؤال قد يبدو لنا فيه جانب من المنطق إذا ألقينا نظرة عامة على واقع هذه الصناعة مقارنة مع الصناعة المصرفية التقليدية، وحتى نكون أكثر واقعية فإن هذا الأمر يُنظر له من جانبين حتى لا نظلم انفسنا، الجانب الأول هو فارق العمر الزمني بين تجربة المصارف الإسلامية والتي لا تتجاوز الستة عقود من الزمن مقارنة بمئات السنين في عمر تجربة البنوك التقليدية، وهنا بعيدا عن طموحنا في الارتقاء بهذه الصناعة الى مستوى متقدم من التطور وامتلاك مؤسسات بحثية تعنى في التمويل والصناعة المصرفية الإسلامية نجد أن من الظلم محاكمة إنجاز هذه الصناعة ومقارنته بنظيره التقليدي، اما الجانب الآخر وهو لا يقل أهمية عن الأول وهو متعلق في البيئة التي نشأت بها الصناعة المصرفية الإسلامية وهي المنطقة العربية بشكل عام ثم امتدت هذه التجربة فيما بعد إلى مجتمعات إسلامية وتلاها بعض الدول الأوروبية والغربية بشكل عام فحسب التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن الدول العربية على سبيل المثال تنفق ما معدله 0.2 % من دخلها القومي على البحث العلمي، وان نصيب الفرد في البلاد العربية من الإنفاق على البحث العلمي يبلغ 14.7 دولار سنوي، مقارنة مع نصيب الفرد في دول القارة الأفريقية والبالغ 9.4 دولار، كما نجد في الولايات المتحدة الأميركية حوالي 4.000 باحث لكل مليون إنسان، و 3.598 باحثا لكل مليون شخص في الدول المتقدمة يقابل ذلك 499 باحثا لكل مليون شخص في الدول النامية والتي من ضمنها الدول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية