نقاش جمعني بأحد الأطباء المهمين، اختصر فيه حال المستشفيات في الأردن، وحجم الأخطاء الطبية مقارنة بدول العالم أجمع بقوله "نقد مشروع، وتشكيك غير منصف، والتصنيف الدولي لا يجامل أحدا".

استوقفتني الجُملة، وتساءلت: "ما نسبة الأخطاء الطبية في مستشفياتنا، وما تأثير تسويقها على أنها سمة عامة على وضع القطاع الصحي الأردني، والانطباع الذي سينعكس سلبا محليا وعربيا، وإلى أي مدى نحن منصفون؟".

في سياسة التقييم لأي قطاع، فإن الأحكام لا تعتمد بناء على تجربة فردية، أو انطباع عابر، بقدر اعتمادها على مؤشرات موثوقة، خصوصا تلك المتعلقة بتصنيفات دولية لا تحابي أو تجامل، فهي تصنيفات علمية، من شأنها منح أي دولة الاعتمادية التي تساعد في تطوير السياحة العلاجية، وهو ما تميز به الأردن طيلة عقود طويلة. للعام السادس على التوالي تحصد الخدمات الصحية في الأردن المركز الثالث عربيا، و45 عالميا.

لكن هل هذا يعني عدم وجود أخطاء أو مشاكل في قطاعنا الصحي. بالتأكيد لا، فهناك الكثير من المشاكل والتحديات، كالضغط الكبير على المنشآت الصحية، وتباعد المواعيد، وتجارب سلبية يعيشها بعض المراجعين، وعدم وضوح آليات حماية المريض من الأخطاء الطبية، والتفاوت الواضح بين المستشفيات من حيث عدد المراجعين، وعدد العمليات ونسبة الإنجاز، وهذا يعود لسوء التوزيع وضعف الرقابة على المستشفيات الحكومية، البالغ عددها 32 مستشفى حكوميا، ومستشفى رقميا افتراضيا.

رغم كل هذه التحديات التي يقع أغلبها في المستشفيات، فإن الخدمات الصحية تتمتع بتصنيف دولي متقدم، وفق مؤشرات جودة النظام الصحي، وسرعة الحصول على الرعاية الصحية، وسهولة الوصول للخدمات الصحية، والتكلفة مقارنة بالجودة، وتوفر الأجهزة الطبية الحديثة، والمهارات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية