نعيش عصر وسائل الإعلام الجماهيري، حيث لم يعد مصطلح حرية التعبير مجرد حق يمارس بالكلمة أو القلم، بل أصبحت قوة مؤثرة قد تغير مسار المجتمعات إيجابا أو سلبا. ومع اتساع منصات التواصل الاجتماعي وتسارع تداول الأخبار والمعلومات من كل جانب، باتت الكلمة قادرة على إشعال رأي الجماهير أو تهدئة أزمة أو خلق فوضى حقيقية، من خلال رسائل قد يكون هدفها الزعزعة والإثارة والظهور على حساب المجتمعات. وزير الإعلام السعودي الأستاذ سلمان الدوسري، خلال مؤتمر صحافي أكد أن حرية التعبير مكفولة في المملكة باعتبارها حقا أصيلا، مع التشديد على عدم التسامح مع توظيفها لخلق فوضى إعلامية أو التحريض عبر خطاب شعبوي يهدف إلى التضليل أو تأجيج الرأي العام، موضحا أن الأنظمة تميز بوضوح بين النقد المسؤول والتحريض. ومن هنا يبرز السؤال الجوهري: أين تنتهي حرية التعبير، وأين تبدأ مسؤولية الحفاظ على الاستقرار؟ الموقف السعودي، كما عبر عنه وزير الإعلام، ينطلق من مبدأ واضح: لا تسامح مع استخدام الحرية كغطاء للفوضى. هذا الطرح لا يعني رفض حرية التعبير، بقدر ما يؤكد أن الحرية لا يمكن أن تكون مطلقة ومنفلتة من أي ضوابط أخلاقية أو دينية أو قانونية. فالتاريخ القريب يقدم شواهد عديدة على أن الكلمة، إذا أسيء استخدامها، قد تكون أخطر من أي سلاح.
فخلال الأحداث التي شهدها الوطن العربي، خرجت شعارات الحرية والإصلاح إلى الشارع في عدد من الدول العربية، لكن الفوضى الإعلامية، وانتشار الشائعات، والتحريض غير المسؤول عبر المنصات الرقمية، غيرت المسار في بعض الدول من إصلاح إلى انهيار، ومن مطالب شعبية إلى صراعات داخلية ما زالت آثارها قائمة حتى اليوم. هذه التجربة أظهرت بوضوح أن غياب الإعلام المسؤول قد يؤدي إلى نتائج كارثية إذا أسيء استخدامه.
ولا يقتصر هذا الدرس على المنطقة العربية فقط، بل حتى في أكثر الدول ممارسة للحرية. ففي الولايات المتحدة شهد العالم حادثة اقتحام مبنى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
