بيروت - أحمد عز الدين وخلدون قواص وبولين فاضل
قال رئيس الحكومة نواف سلام لـ«الأنباء»: «إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الفجوة المالية هو مدخل للإنقاذ والاصلاح ومقترن بكل شفافية لاستعادة حقوق المودعين الذين انتظروا سنوات». وأضاف: «الكرة اليوم في مجلس النواب ونحترم كل الآراء».
وقال سلام: «ننصرف الآن إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها والحكومة تستعد لها، وهي على جهوزية تامة وستعمل على انجازها، ومجلس الوزراء يقوم بواجباته تجاه الوطن والمواطن في العديد من القضايا السياسية والديبلوماسية والمعيشية والاجتماعية والصحية والتربوية وكل ما يهم الناس لتأمين سبل عيشهم الكريم».
وبعيدا من الأضواء، تمضي المبادرة المصرية قدما لتوفير فرص نجاحها، ويتواصل الجانب المصري مع الثنائي الشيعي ويطالبه بإصدار بيان مع بداية السنة الجديدة حول تطبيق خطة حصر السلاح يتضمن الإعلان عن إنجاز مرحلتها الأولى جنوب الليطاني والتنويه بما قام به الجيش اللبناني من مهام ضمن هذه المرحلة.
وردا على المستفسرين، يقول الثنائي إن ثمة تواصلا معه من جهات مختلفة لا من جهة واحدة، وأنه من بين ما يطلب منه إصدار بيان حول حصر السلاح بيد الدولة جنوب الليطاني والانسحاب من هذه المنطقة بالكامل وتسليم كل السلاح فيها إلى الجيش، غير أنه لا يزال يدرس هذا الخيار ولم يتبن موقفا نهائيا.
في غضون ذلك، يصر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ومعه رئيسا مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونواف سلام على وجوب قيام إسرائيل بخطوة معينة قبل البدء بالحديث عن المرحلة الثانية شمال الليطاني، مع تأكيدهم على أن لبنان ملتزم بهذه المرحلة، لكن طالما الجانب الإسرائيلي لم يقدم أي شيء، فإن هذا الأمر سيقابل بعدم تسهيل من قبل «حزب الله».
من هنا الإلحاح على راعيي اتفاق وقف الأعمال العدائية سواء الولايات المتحدة أو فرنسا كي يطالبا إسرائيل بتنفيذ بعض الخطوات كالانسحاب من بعض التلال أو تسليم عدد من الأسرى من أجل الطلب من «حزب الله» تنفيد المرحلة الثانية من الخطة.
في أي حال، يفترض أن يصدر عن لجنة «الميكانيزم» بيان مشترك عن الجهات الخمس المعنية بها يشير إلى إنجاز العملية في جنوب الليطاني والإشادة بدور الجيش اللبناني، وهي خطوة جيدة في حال وافقت إسرائيل على بيان كهذا، لأن من شأن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
