لفت انتباهي تصريح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة السعودية للعقار، المهندس عبدالله بن سعود الحماد، حول مستقبل السوق العقاري السعودي والخليجي، وما يحمله من آفاقٍ واعدة، في ظل توجُّه دول المنطقة نحو المزيد من التكامل في السياسات والتعاون الاستثماري، وبما يرسِّخ بيئة إقليمية منافسة وأكثر استدامة نحو تحقيق مقومات التنمية.

أيضاً اللافت في عمل الهيئة السعودية وضوح المُستهدفات الاستراتيجية لتنظيم السوق العقاري، وتحفيز الابتكار والتقنيات الحديثة ذات التكلفة المنخفضة، ومراعاة التوجهات البيئية في البناء والتصميم، وتعزيز مفهوم التنافسية والشفافية، وتطبيق نُظم الحوكمة، وضمان استدامة نمو القطاع، وتوفير وحدات سكنية وتجارية تلبِّي الحاجة وذائقة المستفيدين.

وتَجِب الإشارة إلى الأهمية التي تُوليها المملكة العربية السعودية لسوق العقار، باعتباره ثاني أهم دخلٍ مالي بعد النفط. ولك أن تتخيَّل حجم الاستثمار في هذا القطاع، حيث بلغ الناتج المحلي للقطاع في السعودية أكثر من 40 مليار دولار مع نهاية الربع الثاني من عام 2025.

يُعد سوق العقار من أهم محرِّكات وركائز الاقتصاد، لذلك تهتم معظم الحكومات حول العالم بإصدار تقارير دورية تتضمَّن قاعدة بيانات موثوقة وشاملة، ومؤشرات دقيقة واضحة تُشجِّع المستثمرين على دخول هذا القطاع واقتناص الفُرص.

أهمية قطاع العقارات لا تتوقف عند الفُرص الاستثمارية، بل لكونها أحد أكبر القطاعات الوظيفية، وهنا لا أتكلَّم عن عمالة التشييد والبناء، لكن عن حجم الفُرص الوظيفية المُتاحة في مجال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة