.. يعتمد التَّعليم بشكل مباشر على التَّمويل الحكوميِّ في مشروعات البنى التحتيَّة، والتَّوظيف، والخدمات، والبرامج التعليميَّة، وكل ما يتعلَّق بالتعليم بشكل عام.
والأرقام المخصَّصة للتعليم سنويًّا في الميزانيَّة العامَّة للدولة تمثِّل أرقامًا ضخمةً، ولعلَّ إنفاق الدولة بسخاء ينبع من إدراكها لأهميَّة التعليم في بناء الإنسان والتنمية، وكما هو معلوم فإنَّ التعليم لدينا بالمجان -ولله الحمد-..
*****
.. وإذا كان التمويل هو روح العمل التعليميِّ، فإنَّ الاعتماد الكليَّ على الدولة في التمويل قد لا يكون أمرًا إيجابيًّا بعمومه، وخصوصًا في زمن الاستثمار والتنمية المستدامة.
ولذلك لا بد من الاتجاه نحو بدائل أخرى؛ للإسهام في تنوع مصادر التمويل، والاستثمار لصالح العقول قد لا يقل أهمية عن الاستثمار في العقول نفسها..!
*****
.. وممَّا كان يُؤخذ على وزارة التَّعليم، أنَّها ركَّزت معظم جهودها على مخرجات نمطيَّة، قد تكون بعيدةً حتَّى عن سوق العمل؛ ممَّا أحدث خللًا ما بين المنتج التعليميِّ، والسوق العمليِّ الاستهلاكيِّ، إلَّا أنَّها بدأت بدايات -وإنْ كانت خجولةً- نحو ما يعرف بـ»اقتصاديَّات التَّعليم».
وهو المصطلح الشامل لكل الجوانب المتعلِّقة بجوانب الاقتصاد التعليميِّ من توجُّهات واتِّجاهات وكفاءة المخرجات والتمويل إلى غير ذلك من الجوانب المختلفة، ويأتي كل ذلك اتِّساقًا مع مستهدَفات (التنمية المُستدامة)..
وسأركِّز هنا على التمويل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة
