منذُ إطلاق منصَّة «إحكام» في ديسمبر 2020، علَّق كثيرٌ من المواطنِينَ آمالًا كبيرةً على هذه المنصَّة؛ بوصفها خطوةً تنظيميَّةً تُسهم في اختصار سنواتٍ من الانتظار، وتمكين المتقدِّمِينَ من إثبات تملُّكهم للعقارات بصورةٍ رسميَّةٍ وواضحةٍ. فقدْ أتاحت المنصَّة رفعَ الطَّلبات والمستندات المطلوبة، واستكمال المتطلَّبات، وسداد الرُّسوم المقرَّرة، ضمن منظومة رقميَّة تهدفُ إلى إحكام التَّنظيم، وإغلاق ملفَّات ظلَّت معلَّقةً لسنواتٍ طويلةٍ، بما يعيد الطمأنينة للمواطن، الذي يبحث عن صكٍّ يثبت حقَّه، ويدعم استقراره.

وأعلنت الأمانة العامَّة للجان، النَّظر في طلبات تملُّك العقارات «إحكام»؛ أنَّ عدد الطلبات التي استقبلتها المنصَّة تجاوز 700 ألف طلبٍ من مختلف مناطق المملكة، قبل أنْ يتوقَّف استقبال الطلبات في 5/ 5/ 1444هـ، في مؤشِّرٍ يعكس حجم الإقبال والثِّقة في هذه المنصَّة، ودورها في تنظيم الملكيَّات العقاريَّة.

واليوم، وبعد ما يقارب خمسة أعوام على إطلاقها، لا تزال شريحةٌ من المتقدِّمِينَ تتابع طلباتها العالقة في مرحلة «تحت المراجعة - لجنة المراجعة» دون مؤشِّراتٍ زمنيَّةٍ واضحةٍ، أو تحديثاتٍ دوريَّةٍ لمسار الطَّلب؛ ما جعل الانتظار مصدر قلق يوميٍّ لدى البعض، خاصَّةً مع تغيُّر الظروف المعيشيَّة، وتزايد الالتزامات.

ولا يقفُ أثر التَّأخير عند الجوانب الإجرائيَّة، بل يمتدُّ إلى تفاصيل الحياة اليوميَّة لأصحاب الطَّلبات. فهناك مَن أجَّل بناء منزله في انتظار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة