النشاط العقاري في الكويت له مكانة في الاقتصاد وحركة الأموال، لكن للأسف هناك صعوبات ومعوقات، ونسمع أن هناك قوانين جديدة أو قرارات ستصدر لتلافي أي معوقات من جهات حكومية، وبما أن لي علاقة محدودة بالسوق العقاري، فمن الممكن أن أطرح التالي مع أفكار للحلول، وهي كما يلي:

أولاً: الوكالة العقارية ألغيت منذ عام 2023م، ولا أعرف لماذا ألغيت بالتمام، لأن الوكالة العقارية غير القابلة للعزل كانت لها فوائد جمة، حيث بإمكانك شراء عقار بوكالة عقارية ولا يمر الموضوع على البلدية ولا حاجة أن تستخرج وثيقة جديدة باسمك. لهذا، بإمكان المشتري تطوير العقار وترميمه وبعد ذلك بيعه وتمر المعاملة بسرعة البرق بدون أن تحتاج فترة شهر أو أكثر عبر البلدية وشهادة الأوصاف، وكان يفضل ألا تلغى الوكالة العقارية بالمرة، إنما تكون مدتها فقط ستة شهور، وإن زادت عن ذلك هناك غرامات، هذا الإجراء يحرك السوق ويخفف المعاملات الورقية، لأن البعض يبيع ويشتري ولا يريد الاحتفاظ بعقار مدة طويلة.

ثانياً: اشكالية بيع الورثة، هناك عقارات تعرض للبيع ويكون ملاكها ورثة، لهذا يتردد كثير من المتعاملين بالعقار في الشراء من ورثة ليس لهم وكيل واحد، والتخوف أراه مبرراً حيث يوافق الورثة على البيع ويوقعون عند الدلال، لكن هناك فترة أسبوعين أو كثر للحصول على شهادة أوصاف من البلدية وقد تطول أكثر من هذا.

وهنا المشتري يكون في وضع المترقب والقلق، لأن قبل التسجيل قد يغير أحد الورثة الرأي ويتراجع عن البيع، وآخر قد يمرض ويرقد في مستشفى مع وضع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي