زاد الاردن الاخباري -

كتبت النائب د. ديمة طهبوب - في العام الماضي زادت الحكومة مخصصات صندوق المعونة الوطنية ١٨ مليون وزادت ١٥ الف اسرة الى الأسر المشمولة بالدعم ليصل العدد الى ٢٣٥ الف اسرة اردنية، وفي الوقت الذي ترى الحكومة هذا انجازا قد يراه البعض انعكاسا لتردي الحالة الاقتصادية وزيادة الفقر الذي امتد الى ١٥ الف اسرة جديدة.

في هذا العام ميزانية برامج الامان الاجتماعي لا تتجاوز ٦٥٥ مليون، رغم ازدياد الفقر، وتتوزع على برامج الحماية الاجتماعية ودعم الخبر والاعلاف واسطوانة الغاز وعلاج السرطان.

وبالرغم من تقديري لنشاط وزارة التنمية الاجتماعيه وزيرة وطاقما الا أن حالة الفقر بحاجة الى معالجات جذرية أكبر بكثير من زيادة رواتب وتوسيع شمول.

وفي سؤال لوزارة التنمية الاجتماعية حاولت فهم حالة الفقر في بلدنا وكيف يصنف الفقير فقيرا، على اختلاف احواله الاجتماعية والمعيشية، من خلال هذه الاسئلة النيابية:

١. ما هي معادلة الاحتساب الشهري للفقر التي تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعيه/صندوق المعونة الوطنية في تحديد مبالغ المعونة المخصصة ذكورا وإناثا للفقير الأعزب، للعائلة الفقيرة بمتوسط ٥ أفراد (للعائلة الفقيرة الأيتام)، للفقير المريض/العاجز، للفقير كبير السن؟

٢. ما هي نتائج المسح الأخير لوزارة للتنمية الاجتماعية لحالة الفقر وكيف عكستها الوزارة على تحديث برامجها كرامة وتمكين وفرصة وصمود؟

وبعد التحليل لجواب الحكومة أرصد هذه الملاحظات :

بحسب جواب الحكومة الفقير ليس من يقاس بخط الفقر الوطني أو الدولي، بل هو:

الفقير = من تنطبق عليه معادلة الاستحقاق في وزارة التنمية الاجتماعية/صندوق المعونة الوطنية

أي أن الحكومة عرفت الفقير تعريفا إداريا وبرامجيا لا تعريفا إحصائيا واقتصاديا

كيف عرفته عمليا؟

الجواب يوضح أن الفقر يحدد عبر:

١. احتساب الدخل المحتسب للأسرة وليس الدخل الحقيقي فقط وفق معادلات تشمل: دخل العمل وبعض المساعدات وملكية الأصول وعدد أفراد الأسرة ثم مقارنة الناتج مع سقف استحقاق المعونة المحدد في أنظمة الصندوق، ومن دخله المحتسب أقل من الحد الذي يؤهله للمعونة يُعامل كـفقير/مستحق دعم. ومن تجاوزه ولو بدينار واحد ليس فقيرا بنظر الجواب، حتى لو كان عاجزًا عن تلبية احتياجاته الأساسية.

ما الذي لم يعتبره الجواب؟

الجواب لم يعتبر الفقير:

١.من هو تحت خط الفقر الوطني كما تحدده دائرة الإحصاءات العامة.

٢. من هو تحت خطوط الفقر الدولية (3 / 4.2 / 8.3 دولار).

٣. من يعاني فقر العاملين أي أنه يعمل لكن دخله لا يغطي كلفة المعيشة.

٣. من تدهورت قدرته الشرائية بسبب التضخم دون أن يتغير دخله الاسمي

اذن الفقير، بحسب الجواب، هو مستحق المعونة، وغير الفقير هو غير المستحق بغض النظر عن خط الفقر، أو كلفة المعيشة، أو التضخم، أو العمل الهش.

ماذا قال جواب الحكومة فعليا وماذا لم يقل؟

لم تجب الحكومة عن حالة الفقر في الأردن، بل أجابت عن آلية إدارة الدعم فقط. وركز الرد على شرح آلية صندوق المعونة الوطنية/وزارة التنمية الاجتماعية لاحتساب الدخل المحتسب وشرائح الاستحقاق وحدود المعونة وشروط الحالات الإنسانية،مع جداول ونسب احتساب دخل أفراد الأسرة، وليس إلى تشخيص حالة الفقر في الأردن ويذكر الجواب أن عمل الوزارة يرتكز على بيانات/مسوح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري