في الصباح الباكر، يقلب أحمد سيد، موظف بإحدى المصالح الحكومية في صعيد مصر، هاتفه قبل أن يغادر إلى عمله، متفقداً رصيد حسابه والعائد على الشهادات البنكية المستثمر فيها، الذي لم يعد كما كان. وعلى الطرف الآخر من البلاد، في قلب العاصمة، تجلس آية أحمد، موظفة بإحدى الشركات الخاصة، أمام دفتر مصروفاتها، تحسب الشهر القادم بدقة أكبر من المعتاد. قبل عامين، كانت تمتلك بعضاً من الذهب، لكنها باعت مدخراتها واتجهت إلى الشهادات البنكية مستفيدة من العائد المرتفع آنذاك. اليوم، تبدلت المعادلة؛ تراجع العائد، ولم تعد الشهادات توفر الدخل الذي بنت عليه حساباتها، في وقت قفز المعدن الأصفر إلى مستويات تاريخية.
ينتمي أحمد وآية إلى الطبقة المتوسطة، وكلاهما يواجه السؤال ذاته مع اقتراب 2026: أين تذهب المدخرات بعد انحسار العائد وارتفاع الحيرة؟ وبين خفض متتالٍ لأسعار الفائدة، وتراجع جاذبية الشهادات، وتعدد بدائل الاستثمار من الصناديق النقدية والأسهم إلى الذهب والفضة، تدخل الطبقة المتوسطة عاماً جديداً بلا إجابات سهلة، وبقرارات مالية باتت أكثر حساسية من أي وقت مضى.
خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 7.25% على 5 مرات خلال 2025 إلى 20% للإيداع و21% للإقراض. وهبطت أسعار العائد على الشهادات أكثر من مرة خلال العام الحالي لتتراوح حالياً بين 16% و18%.
استحقاق شهادات الاستثمار خلال أيام سيبدأ للمرة الثانية استحقاق شهادات ذات أجل سنة بعائد ثابت يبلغ 23.5% شهرياً، و27% للعائد السنوي بحصيلة تتخطى تريليون جنيه في بنكي الأهلي ومصر وسط تحفظ البنكين بطرح شهادات مماثلة بسعر فائدة مرتفع.
قدم مصرفيون ومحللون ببنوك استثمار خلال حديثهم مع "الشرق" بعض النصائح للطبقة المتوسطة لاستثمار مدخراتهم في 2026 سواء في الشهادات أو أذون الخزانة أو الصناديق أو العقارات أو الذهب والفضة والعائد منها.
يمثل 2026 اختباراً صعباً للطبقة المتوسطة في مصر عند توجيه مدخراتها، بعد تراجع العائد على الشهادات والودائع، في ظل محدودية الخبرة لدى كثيرين بأدوات استثمارية بديلة مثل الذهب والفضة والعقارات.
الصناديق النقدية عمرو الألفي، رئيس قطاع البحوث بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، قال إن المفاضلة بين الشهادات البنكية والصناديق النقدية ستظل مرتبطة بدرجة تقبل المستثمر للمخاطر.
ويعتبر أن الصناديق النقدية قد تكون الخيار الأفضل خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تستثمر في أذون وسندات الخزانة ذات العوائد المرتفعة الحالية، ما يمنحها قدرة أكبر على الحفاظ على مستويات عائد مرتفعة لفترة أطول، حتى في حال بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
الألفي أضاف في حديثه مع "الشرق" أن العائد على الصناديق النقدية لا يتراجع بنفس سرعة الشهادات البنكية، نظراً لأن جزءاً كبيراً من استثماراتها يكون مرتبطاً بأدوات دين قائمة حتى تاريخ استحقاقها، وهو ما يمنح المستثمر درجة أعلى من الاستقرار النسبي في العائد.
خلال 16 شهرا جمع بنكا الأهلي ومصر -أكبر بنكين بالقطاع المصرفي- حصيلة من طرح شهادات لأجل عام واحد بعائد ثابت يبلغ 23.5% شهرياً، و27% يصرف نهاية الأجل، نحو 1.3 تريليون جنيه منذ بداية إصدارها من 4 يناير 2024 حتى وقف العمل بها يوم 23 أبريل 2025.
تسببت هذه الشهادات في هجرة جزء من مدخرات العملاء في البنوك الخاصة لصالح البنكين الحكوميين للاستفادة من أعلى عائد مقدم على المدخرات ببنوك مصر وقت طرحها.
يصل رصيد ودائع العملاء في بنكي الأهلي ومصر- ذراعي البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية- نحو 9 تريليونات جنيه ما يعادل 60% من إجمالي ودائع العملاء ببنوك مصر البالغة نحو 15.32 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
الأسهم الخيار الأمثل رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية هاني جنينة، يرى أن الأسهم المصرية تمثل الخيار الاستثماري الأمثل خلال العام المقبل، في ظل ما تمر به السوق من مرحلة استقرار واضحة خلال 2025، يتوقع أن يعقبها مرحلة تعافٍ وصعود تدريجي بدأت ملامحها في الظهور منذ منتصف 2025.
جنينة أوضح، في حديثه لـ"الشرق"، أن السوق أنهت إلى حد كبير مرحلة التصحيح، وتتحرك حالياً في نطاقات تعكس توازناً نسبياً بين قوى العرض والطلب، وهو ما يمهد الطريق لمرحلة إعادة تقييم للأسهم خلال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
