طوال سنوات، ظل الدين العام واحداً من أكثر ملفات الاقتصاد المصري حساسية، مع بلوغ نسبته قرابة 100% من الناتج المحلي في ذروته وارتفاع كلفة خدمته إلى مستويات قياسية قيّدت الإنفاق الاجتماعي والاستثماري. تصريحات رئيس الوزراء المصري الأخيرة تعهّدت بعكس الاتجاه خلال بضع سنوات، على وقع تحسّن مؤشرات الاستقرار الكلي ومراجعات صندوق النقد الأخيرة.

الأسبوع الماضي، بدا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكثر تفاؤلاً وابتهاجاً خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر الحكومة، عقب انتهاء صندوق النقد الدولي من المراجعتين الخامسة والسادسة، مبرراً أسباب اللجوء إلى الديون بكثافة خلال السنوات الماضية، وموضحاً مسار الأموال المقترضة.

في 22 ديسمبر 2025 أعلن صندوق النقد الدولي توصّل بعثته لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بخصوص المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج "التمويل الممتد" بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب المراجعة الأولى لتمويل "المرونة والاستدامة" بنحو 1.3 مليار دولار، في خطوة تُمهّد لصرف نحو 2.5 مليار دولار بعد إقرار المجلس التنفيذي.

وقال مدبولي خلال المؤتمر: "مدركين بالكامل قلق المواطن، وتحذيرات خبراء الاقتصاد من مستويات الدين وخدمته، ومدى تأثر المواطنين خلال برامج الإصلاح الماضية".

وأكد على أن الديون المصرية مستدامة ومستقرة، وأضاف "خلال سنوات قليلة سنصل لأدنى معدلات تاريخية للديون لم تشهدها مصر منذ 50 سنة".

وقال رئيس الوزراء المصري: "نعلم أن خطوات الدولة في الإصلاحات الكبيرة تأثر بها المواطنون"، وحتى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشاد كثيراً بمدى وعي المواطن المصري، وأمله في مستقبل أفضل له ولأولاده.

إذاً.. لماذا اقترضت مصر؟

أرجع مدبولي السبب وراء التوسع في الاقتراض إلى "سلسلة استثمارات قاعدية" لبناء دولة حديثة بعد سنوات من تراكم الاختلالات في العديد من القطاعات شملت: الكهرباء، الإسكان، الصرف الصحي، والطرق، بالتوازي مع صدمات خارجية غير مسبوقة (كوفيد-19، حرب أوكرانيا، اضطرابات البحر الأحمر) ضغطت على العملة والميزانية.

وقال مدبولي إن إجمالي قدرات مصر الإنتاجية من الكهرباء تراوح بين 22 ألف ميغاوات إلى 24 ألف ميغاوات قبل عام 2014، وبسبب الثورات الاجتماعية لم تلتفت الدولة المصرية إلى الاحتياجات المتنامية على الكهرباء، ما دفع إلى ضرورة تعزيز القدرات الإنتاجية لمواجهة الطلب المتزايد والذي وصل إلى 39 ألف ميغاوات خلال أشهر الصيف الماضي وحده.

"لو استقر الإنتاج عند معدلاته السابقة لوصلت انقطاعات الكهرباء إلى أكثر من 12 ساعة يومياً"، بحسب مدبولي.

وعانت مصر من انقطاعات للكهرباء عند ذروة أزمة سعر الصرف في صيف 2024 ووصلت انقطاعات الكهرباء إلى ساعتين يومياً مع ارتفاع الطلب على الغاز.

كما تراجع إنتاج مصر من الغاز -والذي تستهلك محطات الكهرباء وحدها نحو 60% من إجمالي استهلاك مصر منه- إلى مستويات متدنية، دفعت الحكومة إلى عقد صفقة بقيمة 35 مليار دولار لاستيراد الغاز من إسرائيل لعقود.

وتستهدف مصر زيادة اعتمادها على الكهرباء المولدة من مصادر متجددة إلى 42% بحلول عام 2030.

كابوس الإسكان

قالت الحكومة إنها بنت 1.5 مليون وحدة وأزالت مناطق خطرة، فيما تكشف وثائق مبادرة "حياة كريمة" أن الاستثمارات الريفية في مرحلتها الأولى بلغت نحو 350 مليار جنيه تشمل شبكات مياه وصرف ومدارس وصحة لقرابة 18 مليون مواطن في 1,477 قرية.

وفيما أشار مدبولي إلى 300 ألف أسرة كانت تعيش في "عشش" (مباني.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق