- المرسوم بقانون يهدف إلى منع تشابك الاختصاصات وتخفيض النفقات وتقليص الإجراءات وتسريع المشاريع

صدر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" مرسوم بقانون رقم (163) لسنة 2025، قضى بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ونقل اختصاصاتها وإداراتها إلى وزارتي "الأشغال" و"الداخلية".

وجاء المرسوم، وفقًا للمذكرة الإيضاحية المرافقة له، في إطار التوجه الحكومي نحو دمج وإلغاء بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية، بهدف تطوير الخدمات الحكومية وضمان فعاليتها وتوازنها، ومنع تشابك الاختصاصات، وخفض النفقات العامة، وعدم تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية، إلى جانب تقليص الإجراءات وتسريع الدورة المستندية، بما يسهم في سرعة إنجاز المشاريع وعدم تأخر تنفيذها.

وأكدت المذكرة أن الواقع العملي أظهر عدم تحقيق الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المنشأة بالقانون رقم (115) لسنة 2014، للأهداف التي أنشئت من أجلها، والمتمثلة في وجود منظومة نقل بري حديثة وآمنة واقتصادية، والإشراف عليها وصيانتها بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة