أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الإدارة العامة لشؤون التعاون.
ونص القرار، الذي حمل رقم 337 لسنة 2025، على منح 11 موظفًا بصفتهم الوظيفية صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
