- يستهدف حماية النظام المالي وتعزيز الرقابة على التدفقات النقدية

- المذكرة الإيضاحية: العقوبة الجزائية تُعد أداة الدولة في صون النظام العام

صدر اليوم الأحد، في الجريدة الرسمية" الكويت اليوم"، مرسوم بقانون بتجريم مزاولة أعمال الصرافة من دون الحصول على ترخيص، على أن يبدأ العمل به بعد شهر من تاريخ النشر.

ونص المرسوم بقانون رقم (162) لسنة 2025 على إضافة مادة جديدة برقم (12 مكرراً) إلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2013.

وأوردت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن العقوبة الجزائية تُعد "أداة الدولة في صون النظام العام، وهي الركن الذي تُشاد عليه دعائم الردع ويُبنى به ميزان العدل، إذ لا تستقيم قواعد التجريم ما لم تقترن بعقوبة يهابها الجاني، ويطمئن إليها المجتمع ويأنس بها القاضي في بسط رقابته وإنزال أحكامه. ولولا الجزاء الذي يقرره الشارع لأضحت نصوص القانون آمالاً معلقة ونوايا حسنة لا يُلزم بها أحد، ولا يعبأ بها من أراد التواري عن سلطان الرقابة أو الإفلات من قبضة العدالة".

وأشارت المذكرة إلى أنه "لكي تؤتي العقوبة ثمارها في بث الطمأنينة بين الناس وكبح نوازع العبث بالأمن المالي للدولة، كان لزاماً أن يُحكم بناء النصوص التي تجرم الأفعال ذات الخطر العام، وأن يُدرج ضمنها الممارسات التي تنال من الثقة في النظام الاقتصادي للبلاد، لما يحيط بهذه الأفعال من مخاطر تتجاوز مجرد مخالفة إدارية إلى المساس المباشر بسلامة النظام المالي والاقتصادي، وإضعاف قدرة الجهات الرقابية على تتبع حركة الأموال ومصدرها والكشف عن حقيقة أطرافها".

وأضافت المذكرة: "لما كان الصيارفة يمارسون أعمالاً لها تأثيرها على حجم التدفقات النقدية من وإلى خارج الدولة، ويزداد تأثير هذه الأعمال على حجم التدفقات النقدية في البلاد التي لا توجد فيها رقابة على التحويلات الخارجية، وفي كثير من الدول توجد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة