د. خالد البياتي / خبير امن قومي
تعتبر قضايا الحرب والسلام من أكثر التحديات جسامة التي يمكن لأي دولة مواجهتها، ففي لحظات الأزمات الكبرى التي يشتد فيها الخطر، تبرز التساؤلات حول من يمتلك حق قيادة الدفة واتخاذ القرار. وبينما قد تلجأ بعض النظم إلى وضع مقادير الأمور في يد القوات المسلحة لتولي زمام القيادة، فإن التجربة الديمقراطية تكرس نموذجاً مغايراً؛ فهي ترى أن الأمن القومي وقرارات المصير هي قضايا سيادية بامتياز، لا يمتلك حق البت فيها إلا الشعب عبر ممثليه المنتخبين. ففي هذا النظام، تضطلع القوات المسلحة بمهمة سامية تتلخص في "خدمة البلاد لا قيادتها"، حيث يقدم القادة العسكريون المشورة الفنية والاحترافية للقادة السياسيين وينفذون قراراتهم، مدركين أن أولئك القادة المنتخبين هم وحدهم الذين يمتلكون السلطة الشرعية، ويتحملون المسؤولية التاريخية عن تقرير مصير البلاد.
إن مبدأ سيطرة المؤسسة المدنية على القوات المسلحة يمثل ركناً جوهرياً من مبادئ الديمقراطية، وهو لا يستند إلى مفاضلة في الحكمة بين المدني والعسكري، بل يرتكز على أن المسؤولين المدنيين هم ممثلو الشعب المكلفون باتخاذ القرارات باسم الجمهور الذي انتخبهم وهم مسؤولون أمامه. ومن هنا، تظل القوات المسلحة في النظم الديمقراطية حامية للدولة وصائنة لحرية الشعوب، بعيداً عن مساندة أي رأي سياسي أو جماعة عرقية أو فئة اجتماعية؛ إذ يتجه ولاؤها المطلق للمثل العليا للدولة وللمبادئ الديمقراطية نفسها. إن هذه السيطرة تضمن أن تظل قيم المجتمع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية
