سيقولون: كيف يكون مجهولًا، وهو ملء الأسماع والأبصار فى الليل والنهار..؟ ونقول: نعم، هو مجهول، وأى مجهول...؟ فقد تناوب عليه بعض الأنصار والأعداء ليطمسوا جلّ الحقيقة، من أجل تصفية حسابات سياسية ظرفية ليس غير، على منصات «التواصل الاجتماعى» الآن وغيرها. أعداء عبد الناصر كُثر، وأنصاره كذلك. وهذا أمر مفهوم، فقد حرثَ الأرض العربية، من المحيط إلى الخليج، حرثًا، منذ مطلع خمسينيات القرن المنصرم، وأعاد تقليبها وزراعتها بنبت جديد.

لم يكن هذا من صنعه الشخصى، وإن كان لشخصيته (الكارزمية) دور كبير. فقد كان لخطابه السياسى والثقافى فعل السحر فى أرض عطشى، وفى حقل قاحل لأمد بعيد.

كانت مصر العربية فى البداية بمثابة «بؤرة التفاعل»، حيث جرّب قادة ثورة 23 يوليو من الضباط 1952، بزعامته، فكرهم الجديد، وكان فكرهم آنذاك تجسده (المبادئ الستة)، وفى مقدمتها التحرر الوطنى والعدل الاجتماعى، وشيئًا فشيئًا أُضيف إليها (صوت العرب) انطلاقًا من فكرة «القومية العربية».



كان تحرير مصر من بقايا الوجود البريطانى الاستعمارى عام 1954 رمزًا قويًا، ومعه كانت مقاومة النفوذ الاستعمارى الغربى، ممثلًا فى (حلف بغداد) منذ 1955، أمرًا مزلزلًا. وكان تأميم (قناة السويس) فى 1956 حدثًا جللًا، وضع فى الصدارة شعار (السيطرة على أصول الثروة الوطنية)، وكذلك كان الصمود أمام قوى «العدوان الثلاثى» - البريطانى الفرنسى الإسرائيلى - على مصر، وعلى بورسعيد بالذات، عام 1956، علامة لا تخطئ على نهج جديد فى التعامل على الساحتين العربية والدولية.

كما كان تأميم المصالح الأجنبية فى قطاع المال والبنوك، منذ أوائل ثم منتصف الخمسينيات، مقدمة لمحاولة بناء اقتصاد وطنى «ذاتى التمركز». وقد أُعطى القطاع الخاص فرصته لمحاولة المشاركة فى بناء الاقتصاد الوطنى الجديد، فلم يقم بما عُقدت عليه الآمال، فكان مشروع «برنامج السنوات الخمس للتصنيع» منذ 1959 نتيجة لازمة.

وكانت الصيحة الكبيرة بقرارات تأميم الشركات الكبرى والكبيرة من القطاع الخاص منذ 1961 و1962 وما بعدها، ومعها قرارات استكمال (الإصلاح الزراعى) الذى بدأ بتحديد الملكية القصوى منذ وقت مبكر جدًا، فى التاسع من سبتمبر 1952. كل ذلك إلى جانب قرارات وضع الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل اليومية، إيذانًا بفتح الباب أمام عالم اجتماعى جديد، عبّر عنه «الميثاق الوطنى» فى مايو 1962، بإقامة كيان اجتماعى جديد قوامه تحالف «العمال والفلاحين والمثقفين والجنود والرأسمالية الوطنية».

ثم كان وضع وبدء تطبيق «الخطة الخمسية الأولى (1959-1960 / 1964-1965)» لبِنة جديدة فى صرح اقتصادى جديد، قوامه الزراعة المكثفة، واستصلاح الأراضى («مديرية التحرير» و«الوادى الجديد»)، والتصنيع على نهج (الإحلال محل الواردات) فى الصناعة البازغة لقطاع رائد وقائد للاقتصاد الوطنى الجديد، القائم على «القطاع العام»، مجسّدًا سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج.



لكن وآه من «لكن» هذه كان بعض السوس ينجز فى البناء العظيم. فقد كان قيام ثورة 23 يوليو على يد «الضباط الأحرار» كنخبة النخبة من العسكريين، إذا صحّ التعبير، إيذانًا بتغلغل ما فى الحياة المدنية، وفى جهاز الدولة، وفى شركات القطاع العام، وفى الأصول المؤممة من الشركات والمؤسسات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق