أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فرض إجراءات مشددة على استقدام العمالة الأجنبية وربطها ببيانات العاطلين عن العمل لضمان أولوية التشغيل المحلي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، إن الوزارة فعّلت فرق التفتيش الميدانية وفي حال ضبط أي عامل مخالف، يتم إحالة صاحب العمل إلى محكمة العمل المختصة لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها وصولا الى اغلاق مشاريع مخالفة وترحيل العمال الأجانب غير الشرعيين.

وأكد المتحدث أن الوزارة شددت إجراءات استقدام العمالة الأجنبية وربطتها ببيانات العاطلين عن العمل، إذ لم تعد تمنح الموافقات بشكل مباشر، بل يتم عرض الاختصاص المطلوب أولاً على قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني.

هذا المحتوى مقدم من قناة التغيير الفضائية