السومرية نيوز - محلي
تتصاعد في الأوساط السياسية والشعبية موجة رفض وغضب متزايدة إزاء تداول اسم شخصية نيابية مثيرة للجدل لتولي رئاسة مجلس النواب، في ظل اتهامات متداولة تتعلق بالفساد وتهريب النفط واستغلال المنصب النيابي لأغراض شخصية، ما يضع المؤسسة التشريعية أمام اختبار جديد لسمعتها ودورها الرقابي. وبحسب مراقبين للشأن السياسي، فإن الشخصية المطروحة سبق أن ارتبط اسمها، خلال دورات برلمانية سابقة، بملفات وُصفت بالحساسة، تتعلق بعمليات تهريب النفط والابتزاز السياسي، فضلاً عن استغلال النفوذ البرلماني للتغطية على شبكات تهريب يُشتبه بارتباطها بمصالح اقتصادية غير مشروعة.
وتؤكد مصادر مطلعة أن "هذه الاتهامات ليست وليدة اللحظة، بل جرى تداولها في تقارير رقابية وشكاوى غير محسومة، إلا أن غياب الحسم القضائي، وضعف المتابعة البرلمانية في فترات سابقة، سمحا باستمرار الجدل دون محاسبة واضحة، الأمر الذي زاد من حالة الشك وفقدان الثقة".
غضب شعبي وتحذيرات من تكرار التجربة
على الصعيد الشعبي، عبّر ناشطون ومدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن رفضهم القاطع لتولي أي شخصية "محاطة بشبهات فساد" موقعاً سيادياً بحجم رئاسة مجلس النواب، معتبرين أن ذلك يمثل "إهانة لإرادة الناخبين وتكريساً لثقافة الإفلات من العقاب".
ويرى ناشطون أن "تمرير مثل هذه الشخصيات سيعمّق الفجوة بين الشارع والمؤسسات الدستورية، ويقوّض أي حديث رسمي عن الإصلاح أو محاربة الفساد، خاصة في ظل الأوضاع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية
