مصدر الصورة: BBC
"حلم حياتي أن أجد مقبرة أُدفن فيها".. بصوتٍ باكٍ وبكلمات متقطعة مختلطة بالدموع أشارت شيماء إلى أزمتها، إذ أنها لا تستطيع توفير مقبرة تُدفن فيها عند موتها، بالقرب من محل سكنها في القاهرة، حيث تعيش الآن.
بدأت شيماء أحمد وهي سيدة مصرية في أوسط عمرها، رحلة البحث عن مدفن منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعة بتجربتها الشخصية؛ حيث توفي والدها وهي في سن صغيرة، وجرى دفنه في مقابر العائلة الواقعة بمسقط رأسها بمحافظة الشرقية وهو ما جعلها غير قادرة على زيارته بسبب بُعد المسافة، الأمر الذي ترك أثرًا نفسيًا بالغًا لديها.
خلقت لديها هذه التجربة، رغبة قوية في أن تُدفن بالقرب من أبنائها، حتى يتمكنوا من زيارتها بعد وفاتها، معتبرة ذلك حلماً تسعى لتحقيقه، لكنها فوجئت بارتفاع أسعار المقابر بشكل كبير، موضحة أنها صُدمت عندما وجدت أسعارًا تصل إلى 600 ألف جنيه مصري (نحو 13 ألف دولار أمريكي)، وتقول متهكمة "كنت أبحث عن مدفن صغير وليس مسكناً للعيش".
التسارع في زيادة الأسعار في الفترة الأخيرة ارتفعت أسعار المقابر في مصر بشكل كبير ومتسارع، إذ تتراوح أسعار المقابر في بعض المناطق بالقاهرة، بين 500 ألف و1.5 مليون جنيه (أي ما يعادل ٣٠ آلف دولار) للمساحات المتوسطة والكبيرة، وفي بعض المناطق تصل إلى أكثر من مليوني ونصف المليون جنيه (حوالي 52600 دولار).
أحمد الجندي الصحفي المتخصص في الإسكان والمستشار الإعلامي لجمعية المطورين العقاريين، أفاد بأن أسعار المقابر ارتفعت بنسبة تصل إلى 100% في بعض المناطق خلال عام واحد في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2024 إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
ويقول الجندي إن أسعار المقابر ارتفعت مثلما ارتفعت أسعار كل القطاعات في مصر كالعقارات السكنية وغيرها، موضحاً أن كل من يملك مقبرة يرفع سعرها ومن يشتري منه يرفع السعر أيضًا فتدخل في سلسلة من تصاعد السعر.
كيف يحصل الناس على مقبرة؟ وتعد الطروحات التي تعلن عنها الحكومة المصرية من آن لآخر، السبيل الأكثر مشروعية للحصول على مقبرة، عبر نظام الاقتراع الذي تنظمه وزارة الإسكان أو أجهزة المدن والمحليات، داخل المناطق المخصصة للجبانات، لكن الاشتراطات التي تفرضها الدولة، تتسبب في استبعاد الكثيرين من راغبي الحصول على مقبرة، كما يقول الجندي، ما يدفع البعض إلى الشراء من أشخاص أو جمعيات.
وتشترط السلطات تخصيص أرض من الوزارة مباشرة للمتقدم، لتُخصص له مقبرة، وهو ما يصعب عملية التقديم، بحسب الجندي الذي يرى بضرورة تخفيف الاشتراطات وتعديل قانون 1966 المنظم للمقابر.
ويقول المستشار الإعلامي لجمعية المطورين العقاريين، إن تلك الاشتراطات تحرم ما بين 60% إلى 70% من راغبي شراء المقابر وخاصة في المدن من الحصول على مدفن خاص، بالقرب من محل إقامتهم، في ظل قلة عدد المقابر المتوفرة، وزيادة عدد الوافدين إلى المدن، ويطالب بالتوسع في إنشاء المقابر لتغطية الطلب المتزايد.
ويقول الحسين حسان أستاذ التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إن الطروحات الحكومية تكون بأسعار مناسبة وبسعر التكلفة كما تكون هناك تسهيلات في السداد على فترات طويلة، موضحاً أن ثمة ممارسات تؤثر على هذه الطروحات وتمنع استفادة المواطنين منها، ومن هذه الممارسات أن بعض الأشخاص يقومون بشراء مساحات كبيرة بأسماء وهمية من الأراضي المخصصة للمقابر، ثم يقومون بيعها للمواطنين بأسعار باهظة، بحسب تعبيره.
ولا يسمح القانون المصري بتملك أراضي الدفن، إذ تُخصص هذه الأراضي من قبل السلطات الرسمية بنظام حق الانتفاع، وليس الملكية.
سوق موازية وإعلانات غير موثوقة خلال السنوات الأخيرة، ظهرت سوق موازية يقودها سماسرة وشركات خاصة يشترون أراضٍ ضمن مشروعات حكومية قائمة ويعيدون بيعها بعد تجهيزها، في ظل قلة المعروض من الطروحات وخاصة على أطراف المدن، وهو ما دفع الأسعار للارتفاع.
وراجت إعلانات بيع المقابر في المجتمع المصري، عبر منصات التواصل الاجتماعي أو المواقع المخصصة لبيع العقارات، وجاءت الإعلانات بأسعار صادمة للجمهور بزعم أنها قريبة من العمران، الخدمات العامة أو المجمعات التجارية، أو أنها ذات تصاميم ومساحات مغرية.
أحمد جاب الله مؤسس إحدى الشركات المتخصصة في خدمات الدفن، قال إن من خلال رصدهم للسوق في الفترة الماضية أصبحوا ينصحون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي
