يتطلع العراقيون باهتمام بالغ إلى انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي في الدورة السادسة الجديدة، غداً الإثنين، على خلفية الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد في 11 من الشهر الماضي، وأظهرت نسبة مشاركة شعبية تجاوزت 56% من الناخبين.
ويتحتم على القوى السياسية العراقية البارزة السنية والشيعية والكردية إعلان تسمية مرشحيها لشغل مناصب رئيس البرلمان ونائبيه قبيل عقد أولى جلسات البرلمان، ظهر غد، التي تم الإعلان عنها، وتخصص لأداء اليمين والقانونية وانتخاب هيئة رئاسة البرلمان.
ومازالت الأطراف السياسية في العراق، حتى منتصف نهار اليوم الأحد، عاجزة عن تسمية مرشحيها لرئاسة البرلمان ونائبيه وهو مؤشر خطير سبق لمجلس القضاء الأعلى في العراق أن حذر منه وألزم جميع القوي السياسية بحتمية دخول قبلة البرلمان وحسم انتخاب هيئة الرئاسة في الجلسة الأولى، وأن أية محاولة لتأجيل جلسة البرلمان الأولى أو تمديدها تعد مخالفة صريحة للدستور العراقي، ولا تستند إلى أي غطاء قانوني.
وحسب التوقيتات الدستورية لمهلة عقد جلسة البرلمان الأولى وانتخاب الهيئة الرئاسية، سيكون أمام البرلمان 15 يوماً لحسم هذا الملف، وسيكون أكبر الأعضاء سناً في البرلمان هو من يدير وقائع الجلسات لحين انتخاب رئيس ونائبين ضمن المهلة الدستورية.
وخلال الساعات الـ24 المقبلة، ستكون الأحزاب والكتل السنية الممثلة في "المجلس السياسي السني" مسؤولة عن تقديم مرشحهم لرئاسة الدورة السادسة للبرلمان العراقي، وكذلك الحال بالنسبة لقوى "الإطار التنسيقي الشيعي" لتسمية المرشح لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، والأمر ينطبق على القوى والأحزاب الكردية لتسمية المرشح لشغل منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان.
ويبدو أن الخلافات داخل أروقة البيوتات السنية والشيعية والكردية مازالت عاصفة مما يعني أن حسم مناصب هيئة رئاسة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
