السومرية نيوز اقتصاد
طرح الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الأحد، رؤيةً حول السياسات المالية المتبعة في العراق مؤخراً، محذراً من أن اللجوء إلى رفع نسب الضرائب والرسوم (التوسع العمودي) دون دراسات دقيقة قد يؤدي إلى نتائج عكسية تضر بالقطاع الخاص ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن انعكاساتها على مستويات التضخم. وقال العبيدي في منشور تابعته "السومرية نيوز": "لا خلاف على أن الضرائب والرسوم تمثل إحدى الأدوات الأساسية التي تعتمدها الدول لتوليد الإيرادات وتعزيز قدرتها المالية، غير أن التجارب الاقتصادية الناجحة تُظهر بوضوح أن الحكومات لا تبني سياساتها المالية على رفع نسب الضرائب بحد ذاتها، بل تركّز بالدرجة الأولى على توسيع الوعاء الضريبي والكمركي، بما يضمن زيادة الإيرادات بصورة مستدامة ودون إلحاق ضرر بالنشاط الاقتصادي".
وأضاف أن أي زيادة في نسب الضرائب أو الرسوم يجب أن تكون مبنية على دراسات دقيقة تأخذ بنظر الاعتبار مجمل الآثار الاقتصادية المحتملة؛ بدءاً من تأثيرها على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، مروراً بانعكاساتها على مستويات التضخم، وصولاً إلى أثرها المباشر على فرص العمل في القطاع الخاص.
والأهم من ذلك بحسب العبيدي أن النهج السليم يتمثل في "التوسّع الأفقي" للإيرادات عبر زيادة عدد المشاريع العاملة، وتحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما ينعكس تلقائياً على نمو الإيرادات الضريبية والكمركية. أما اللجوء إلى "التوسّع العمودي" (رفع النسب)، فيُفترض أن يكون مرحلة لاحقة لا تُعتمد إلا بعد تحقق جملة من الشروط، في مقدمتها استقرار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية
