ترأس السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الثانية عشرة للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس.

وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن يُلقي رئيس مجلس الشورى كلمة المجلس بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، والتي رفع خلالها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسـى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب البحرين الكريم، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يكون عامًا حافلاً بالعطاء والإنجازات للمضـي قدمًا نحو تحقيق التطلعات والأمنيات في المجالات كافة وفق الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم رعاه الله، وأن يعيد هذه المناسبة على القيادة الحكيمة بالخير والبركات، وعلى شعب البحرين الكريم بالرفعة ودوام التقدم، وأن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان والتًطور والازدهار في ظل القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها، وأن يجعله عام خير وبركة للعالم أجمع.

بعد ذلك عرضت السيدة كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى، الرسائل الواردة من السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر، بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن الاحتراف الرياضي، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شؤون الشباب مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

فيما أخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى وزيرة التنمية المستدامة، والمقدم من الدكتور محمد علي حسن علي بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص الهادفة لاستدامة التنمية الوطنية الشاملة في مجالات مختلفة، ورد الوزيرة عليه.

ثم انتقل المجلس لمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بإصدار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2025م، وذلك بحضور السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، والدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، والمتضمن 7 فصول تضمنت 36 مادة، تهدف إلى تنظيم العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية الخاصة بما يضمن اتساقها مع السياسات التعليمية الوطنية، وتوفير نظام تعليمي عالي الجودة يُسهم في بناء شخصية الطفل والطالب بصورة متكاملة، حيث قامت مقررة اللجنة السيدة لينا حبيب قاسم بتلاوة جميع مواد القانون للتصويت عليها.

وأكدت مقررة اللجنة السيدة لينا حبيب قاسم أن قانون المؤسسات التعليمية الخاصة يسعى إلى تعزيز كفاءة المخرجات التعليمية واستدامتها، وتحسين حوكمة هذه المؤسسات، من خلال تنظيم الترخيص والإدارة والرقابة، وتشجيع الاستثمار المسؤول في التعليم، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وضمان حقوق المستثمرين.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يُحدّث الإطار التشريعي المنظم لقطاع التعليم الخاص ويواكب مستجداته، ويَفصِل تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة عن المؤسسات التدريبية الخاصة، كما يوسع نطاق المؤسسات الخاضعة لرقابة وزارة التربية والتعليم، كما يعزز صلاحيات وزارة التربية والتعليم في الرقابة والإشراف على المؤسسات التعليمية الخاصة.

وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون في ذات الجلسة، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية