على مدى قرن تقريبًا، كان الذهب جزءًا أساسيًا من احتياطيات كندا، لكن قرارات سياسية واقتصادية أدّت في النهاية إلى بيع كل هذا المعدن النفيس، لتصبح كندا الآن الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لا تمتلك أي احتياطي ذهبي رسمي.
تعود أصول احتياطيات الذهب الكندية إلى منتصف القرن العشرين، وكانت تُعد من بين الأكبر عالميًا. في عام 1965، بلغ احتياطي كندا من الذهب قيمة تقارب 1.15 مليار دولار، وقدرت الكميات بأكثر من ألف طن، ما وضعها ضمن كبار الدول المالكة للذهب في ذلك الوقت.
العملية التي أدت إلى القضاء على احتياطي الذهب لم تكن مفاجئة أو حدثًا في يوم واحد، بل تمت عبر عقود من السياسة المالية المتغيرة. يمكن وضع البداية الرسمية لبيع الذهب في عام 1980 تقريبًا، حين قرر المسؤولون في حكومة كندا والبنك المركزي إدراج الذهب ضمن برنامج التصفية التدريجية للأصول غير المنتجة للعائد، واستبداله بأصول أكثر سيولة وعائدًا مثل السندات الحكومية والعملات الأجنبية.
خلال الثمانينات والتسعينات وحتى أوائل الألفية كانت عملية البيع تتسارع. ففي الفترة بين 1986 و1993 وحدها باعت كندا نحو 437 طنًا من ذهبها، مخفضة احتياطياتها من حوالي 625 طن في 1985 إلى أقل من 190 طن في مطلع 1994، مع بيع كميات أخرى خلال منتصف التسعينات وحتى عام 2002.
هذه السياسات انعكست توجهًا عامًا نحو تنويع الاحتياطيات بعيدًا عن الذهب وتركيزًا على الاحتياطات الأجنبية السائلة.
بحلول العقد الثاني من الألفية الجديدة كان الاحتياطي الذهبي قد انخفض كثيرًا،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
