قناة العربية - الأسواق | خبير مخاطر مصرفية وباحث مقيم لدى كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت محمد فحيلي حول قانون الفجوة المالية: إجمالي الحسابات دون 100 ألف دولار هو 7.5 مليار دولار. المبالغ هي التزامات مقسمة 60% على مصرف لبنان و40% على المصارف التجارية تدفع على 4 سنوات. ما يتوفر اليوم يتجاوز حجم الالتزامات لكن الاقتصاد اللبناني بحاجة هذه السيولة. سيتم منح الحسابات أكثر من 100 ألف دولار سندات قابلة للتداول. الاقتصاد اللبناني هو الخاسر الأكبر من مشروع قانون الفجوة المالية الذي نقل الخسارة من القطاع الخاص إلى التزامات على القطاع العام. المصارف التجارية تشتكي من عدم معالجة الدولة اللبنانية لديونها السيادية جرس الإغلاق _Business lara