وجه البنك المركزي السعودي (ساما) تعميما إلى كافة البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة بالمملكة (اطلعت «عكاظ» عليه)، بالتوقف عن طلب «سندات لأمر» أو أي «ورقة تجارية» من العملاء الأفراد عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان، واشترط على كافة جهات التمويل تحديث السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية بما يتوافق مع ذلك.

وسيبدأ سريان القرار من تاريخ 1 فبراير 2026، إذ اشترط (ساما) على كافة الجهات التمويلية تزويد (إدارة الإشراف على حماية العملاء) في البنك المركزي خلال 30 يوما من تاريخ التعميم خطة تصحيح الأوضاع القائمة تشمل بحد أدنى «إعادة» أو «إلغاء» السندات لأمر أو الورقة التجارية التي تم الحصول عليها سابقا من العملاء الأفراد، والتي لا تتوافق مع التعميم، على أن لا يتجاوز تنفيذ الخطة 6 أشهر.

وأكد البنك أنه لوحظ أخيرا انتشار ظاهرة الحصول على سندات لأمر من العملاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ