في أعقاب حادث سقوط طائرة ليبية في تركيا، وما رافقه من تساؤلات حول الجهة المخوّلة قانوناً بفحص الصندوق الأسود، أعلن الجانب التركي التوجه لاختيار دولة محايدة للقيام بهذه المهمة، وفق الأطر القانونية الدولية.
وفي هذا السياق، نقل مراسل قناتي العربية/الحدث عن أحد القانونيين قوله إن اتفاقية شيكاغو وملحقها الثالث عشر الخاص بحوادث الطيران، المعتمد من منظمة الطيران المدني الدولي، تمنع الدولة المُصنِّعة للطائرة والدولة التي وقع الحادث على أراضيها من فحص الصندوق الأسود، على أن يتم الاتفاق بين الأطراف المعنية على دولة ثالثة محايدة.
كما أوضح أن ليبيا، باعتبارها طرفاً ثالثاً في الحادث، لا يحق لها أيضاً فتح الصندوق، ما يستوجب اختيار دولة رابعة محايدة.
وأضاف أن خيار العودة إلى فرنسا يظل قائماً في حال تم التوافق بالتراضي بين فرنسا وتركيا وليبيا.
وأشار إلى أن تركيا اقترحت ألمانيا كخيار أول، إلا أنها اعتذرت بسبب عدم توفر الإمكانات الفنية، قبل طرح بريطانيا كخيار ثانٍ لفحص الصندوق الأسود.
عطل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
