أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع ألبانيا، وناقش وصدّق على تقييم الخبراء.

وتوقع الصندوق - وفق بيانه نشر اليوم /الأحد/- أن يظل النمو الاقتصادي في ألبانيا، المدفوع بقطاع السياحة، والآفاق الاقتصادية الكلية قوياً، ليبلغ 3.5% العام الجاري، مدفوعاً بالاستهلاك الخاص، وأن يرتفع إلى 3.6% العام المقبل، مع تسارع معتدل في النمو لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين في منطقة اليورو.

واعتبر الصندوق أن الآثار المباشرة للرسوم الجمركية الأميركية لا تزال محدودة، كما أن الآثار غير المباشرة الناجمة عن التدابير التجارية العالمية وحالة عدم اليقين تبدو محدودة حتى الآن.

ورأى أنه على الرغم من بعض التباطؤ، واصل قطاع السياحة تقديم دعم ثابت للنشاط الاقتصادي، متوقعاً أن يرتفع معدل التضخم العام تدريجياً من 2.2% في عام 2025 ليبلغ هدف 3% في النصف الثاني من عام 2026، في ظل سوق عمل ضعيف وارتفاع الأجور.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال