أكد وزير التربية والتعليم د. محمد مبارك جمعة أن الوزارة تتمتع بسلطة تقديرية في تقييم أثر الأحكام القضائية على منح تراخيص المؤسسات التعليمية الخاصة، موضحاً أن الأحكام النهائية والباتة المتعلقة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة تُعد مانعاً أساسياً من الترخيص، حتى في حال ردّ الاعتبار، مع الإبقاء على هامش محدود للنظر في بعض الحالات الاستثنائية التي تُقدّر وفق اللوائح والضوابط المعتمدة.
وأوضح الوزير، رداً على استفسارات عدد من أعضاء مجلس الشورى بشأن المقصود بـ «الحكم البات»، أن المقصود به هو الحكم النهائي الذي استنفد جميع درجات التقاضي، مؤكداً أن هذا النهج معتمد في جميع إجراءات وزارة التربية والتعليم، ولا تُرتّب أي آثار قانونية إلا بعد صدور الحكم بصيغته النهائية.
وفيما يتعلق بتشكيل مجالس أولياء الأمور، بيّن الوزير أن مشروع القانون راعى طبيعة المؤسسات التعليمية واختلاف أنماطها، حيث أوجب تشكيل هذه المجالس في المدارس، فيما جعله جوازياً في المراكز التعليمية، نظراً لطبيعة الدراسة المؤقتة والمتغيرة فيها، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنظيم وعدم تحميل هذه المؤسسات أعباءً إدارية إضافية.
وأشار الوزير، رداً على استفسار حول آليات الرقابة، إلى أن الوزارة تمارس رقابة مسبقة على المؤسسات التعليمية الخاصة، من خلال اعتماد المناهج والمباني التعليمية والكادرين الإداري والتعليمي قبل بدء التشغيل، مؤكداً أن هذه الرقابة تهدف إلى حماية الطلبة والمؤسسات وضمان سلامة وجودة البيئة التعليمية.
وفيما يخص شروط الترخيص للمستثمرين والشركاء، أوضح أن أحكام القانون تُطبّق على البحرينيين والأجانب على حد سواء، مع التأكيد على ضرورة وجود ممثل قانوني معتمد للمؤسسة لدى الوزارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود سوابق داخل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
