بنشر المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 2025 بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس، يدخل المرسوم حيز التنفيذ اليوم.

وشرحت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أسباب إلغاء الهيئة، التي تمثلت في إطار الإصلاحات والتغييرات التي يهدف إليها التوجه الحكومي بدمج وإلغاء بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية، بهدف تطوير الخدمات الحكومية، وضمان فعاليتها وتوازنها وعدم التشابك في اختصاصاتها، وتخفيض النفقات الحكومية وعدم تحميل ميزانية الدولة بأعباء إضافية، والعمل على تقليل الإجراءات بهدف تقليص إجراءات الدورة المستندية بين الهيئات والجهات الحكومية لسرعة إنجاز المشاريع وعدم تأخر تنفيذها.

وأضافت المذكرة أنه «في ضوء ما أظهره الواقع العملي من عدم تحقيق الهيئة العامة للطرق والنقل البري المنشأة بالقانون رقم 115 لسنة 2014 الهدف المنشود من إنشائها بوجود منظومة نقل بري حديثة وآمنة واقتصادية والإشراف عليها وصيانتها لتحقيق رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجالاتها، لذا فقد رؤي إلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 المشار إليه».

ونصت المادة الأولى من المشروع على إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري المنشأة بموجب القانون رقم 115 لسنة 2014، فيما نصت المادة الثانية على أن تعاد الإدارات التي نقلت تبعيتها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة