- استطلاع: انخفاض نسبة من يرون أن الوضع الاقتصادي في العام الحالي أسوأ من العام السابق
أصدر منتدى الاستراتيجيات نتائج الجولة 13 لمسح ثقة المستثمرين في الأردن، والذي يعده المنتدى بشكل دوري، بهدف تقييم مستوى الثقة في البيئة الاستثمارية المحلية، ورصد تقييم المستثمرين للأثر الملموس لتنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام بعد مرور ثلاثة أعوام على بدء تنفيذهما.
وقام المنتدى في هذه الجولة باستقصاء رأي المستثمرين حول منعة الاقتصاد الأردني في حالات عدم اليقين الإقليمية والعالمية.
ويتكون مسح ثقة المستثمرين من 6 محاور أساسية تبحث في الحالة العامة في الأردن، والبيئة الاستثمارية، وتطورات بيئة الأعمال والإجراءات الاقتصادية الحكومية، ورأي المستثمرين حول تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إضافة إلى قسم جديد معني باستطلاع رأي المستثمرين حول منعة الاقتصاد الأردني.
واستندت نتائج المسح على استطلاع رأي 570 شركة من مختلف القطاعات، ووفق حجم تمثيلها في الاقتصاد الوطني. وقد تراوحت أحجام الشركات ما بين كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة الحجم.
وأشارت النتائج، ضمن محور تقييم الحالة العامة في الأردن، إلى زيادة نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الوضع الاقتصادي كان أفضل في العام الحالي 2025 منه في العام السابق؛ حيث ارتفعت النسبة من 16% في الجولة الثانية عشرة (2024) إلى ما يقارب 23.2% في الجولة الحالية.
كما انخفضت نسبة من يرون أن الوضع الاقتصادي في العام الحالي أسوأ من العام السابق إلى 50.9%، بعد أن كانت 63.1% عام 2024.
وحول سؤال المستثمرين فيما إذا كانت الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، أشارت النتائج إلى ارتفاع نسبتهم بواقع 14.5 نقطة مئوية، لتصل إلى 46.7% في عام 2025. وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها نسبة من يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، نسبة من يرون أنها تسير في الاتجاه الخاطئ منذ عام 2019.
وأعزى المستثمرون السبب في ذلك إلى عدة عوامل منها الأمن والأمان والاستقرار (36.5%)، ومن ثم الإصلاحات الاقتصادية وتحسن بيئة الاستثمار والتجارة (25.2%)، والقرارات الحكومية (13.9%).
وأرجع المستثمرون الذين يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ (46.3%)، السبب في ذلك إلى ضعف الأوضاع الاقتصادية بشكل عام (27.3%)، والقوانين والقرارات غير الفعالة والإجراءات المعقدة (22.3%)، وركود الأسواق (14.4%)، وارتفاع الضرائب والأسعار وتكاليف الإنتاج (11.0%).
وفيما يخص التعامل التجاري للشركات في العام 2025 مقارنة بالعام 2024، أشار 27% من المستجيبين إلى أن الوضع أفضل من العام السابق، بعد أن كانت النسبة 15.3%. كما انخفضت نسبة المستثمرين الذين يرون أن الوضع أسوأ مما كان عليه من 62.2% إلى 41.2%. فيما رأى ما نسبته 31.6% من المستجيبين أن الأوضاع بقيت على حالها.
وحول الوضع الاقتصادي خلال العام القادم بشكل عام، فقد أظهرت النتائج تفاؤل المستثمرين في العام القادم، إذ ارتفعت نسبة من يتوقعون بأن الأمور ستكون أفضل مما هي عليه، من 36.6% في الجولة السابقة (2024)، إلى 57% في الجولة الحالية (2025).
وأشار التقرير إلى أن ما نسبته 68.2% من المستثمرين يرون أن حجم تعاملات شركاتهم الاقتصادية خلال العام القادم سيكون أفضل مما هو عليه الآن. وتُعَدّ هذه النسبة هي الأعلى منذ عام 2019، مما يدل على التفاؤل في النشاط الاقتصادي مستقبلًا.
وأشار المنتدى الى أن القطاع الصناعي هو الأكثر تفاؤلاً بمستقبل نشاطه الاقتصادي خلال العام القادم، وبنسبة 71.6%. يليه القطاع الخدمي بنسبة 68%، ثم القطاع الزراعي بنسبة 66.7%.
كما أشارت النتائج إلى أن المستثمرين من الشركات الكبيرة (أكثر من 51 عاملاً)، هم الأكثر تفاؤلاً بمستقبل تعاملاتهم الاقتصادية خلال العام المقبل.
وضمن محور البيئة الاستثمارية، نوه المنتدى إلى ارتفاع نسبة المستثمرين الذين يرون أن البيئة الاستثمارية في الأردن مشجعة بشكل ملحوظ من 31.7%، إلى 45.4%. فيما انخفضت نسبة من يرون أنها غير مشجعة بواقع 13.7 نقطة مئوية، لتصل إلى 52.5% بعد أن كانت 66.2% في العام السابق.
وعلى صعيد آخر، بينت نتائج المسح أن غالبية المستثمرين (73.7%) لا يفكرون في نقل أعمالهم إلى خارج الأردن، مقابل 26% منهم يفكرون بذلك. وحول أبرز الأسباب التي تدفعهم للتفكير في نقل أعمالهم إلى الخارج، أشار ما نسبته 35% منهم إلى أن البيئة الاستثمارية في الخارج أفضل. فيما أرجع 20% منهم أن السبب في ذلك يعود إلى الإجراءات الحكومية المعقدة.
وعند سؤال المستثمرين فيما إذا قاموا بتوسيع أعمالهم أو تقليصها خلال العام 2025، فقد أشارت النسبة الأعلى منهم (53.3%) أنهم حافظوا على أعمالهم كما هي. في حين ارتفعت نسبة من قاموا بتوسيع أعمالهم من المستثمرين إلى 22.1% في الجولة الحالية، مقارنة بِـ 17.8% في الجولة السابقة.
وكانت الشركات الكبيرة هي الأكثر توسعًا في أعمالها في الأردن، وبنسبة 40.6% من المستثمرين ضمن هذه الفئة. في حين كانت الشركات الصغيرة الأقل توسعًا وبنسبة (17.7%).
ولتشكيل صورة أوضح حول السياسات التي يمكن تبنيها من الحكومة لتمكين المستثمرين من توسيع أعمالهم، قام منتدى الاستراتيجيات الأردني بطرح سؤال عن أبرز المعوِّقات التي تحد من توسع أنشطتهم الاقتصادية. إذ أشار 26.8% من المستثمرين إلى ارتفاع الضرائب، فيما أشار 21.1% منهم إلى الإجراءات المعقدة وارتفاع كلف مدخلات الإنتاج (15.3%).
كما تم توجيه السؤال إلى المستثمرين فيما إذا تم توظيف إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي في أعمالهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية؛ حيث أجاب ما نسبته 26.8% من المستجيبين بـ "نعم"، مبينين أنه تم الاعتماد عليها بشكل كبير من أجل تحسين سياسات التسويق والترويج.
وأظهرت النتائج محدودية الاستخدام وبنسب أقل في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية، أو تطوير المنتجات الجديدة. كما أظهرت النتائج أن قطاعي الصناعة والزراعة هما الأكثر استخدامًا لأدوات الذكاء الاصطناعي، وتحديدًا ضمن فئة الشركات الكبيرة.
وحول ما إذا كان المستثمرون قد سرّحوا بعضا من موظفيهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية، أجاب ما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
