في لحظة دولية يتسارع فيها البحث عن بدائل مستقرة للطاقة التقليدية، تتقدم قطر بخطوات محسوبة نحو إعادة تموضع استراتيجي في أسواق الطاقة العالمية.

فالدولة التي ارتبط اسمها لعقود بالغاز الطبيعي، تدخل اليوم مرحلة مختلفة، قوامها الهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون وتقنيات احتجاز الكربون، ضمن سياق عالمي يتقاطع فيه الاقتصاد مع المناخ، والسياسة مع سلاسل الإمداد، والاستثمار مع الأمن الطاقي.

لا يأتي هذا التحول من فراغ. فالتقلبات الجيوسياسية، وارتفاع كلفة الموارد، وتشدد المعايير البيئية في أوروبا وآسيا، دفعت دولاً منتجة ومستهلكة إلى إعادة التفكير في معادلة الطاقة.

وفي هذا المشهد، تحاول الدوحة الاستفادة من بنيتها التحتية القائمة وخبرتها التراكمية لتأمين موقع مؤثر في أسواق الوقود النظيف، من دون الانفصال عن واقع الطلب العالمي المتزايد.

اقتصاد نما بسرعة وتحديات انبعاثات حاضرة

تُظهر البيانات أن الطفرة الاقتصادية القطرية كانت استثنائية في سرعتها. فبين عامي 1995 و2015، قفز الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 20 مليار دولار إلى أكثر من 160 مليار دولار.

وضع هذا النمو، المدفوع بثروة الغاز والاستثمارات المرتبطة به، الدولة في موقع اقتصادي متقدم، لكنه في الوقت نفسه رفع من كثافة الانبعاثات للفرد، في وقت لا تتجاوز فيه مساهمة قطر في الانبعاثات العالمية نسبة 0.3%.

ضمن هذا التوازن الدقيق، برزت رؤية قطر الوطنية 2030 كإطار سياسي واقتصادي يسعى إلى المواءمة بين التنمية والاعتبارات البيئية. وفي عام 2021، أُطلقت خطة العمل الوطنية لتغير المناخ، واضعة هدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25% بحلول 2030، عبر تطبيقات صناعية وتكنولوجية في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة الثقيلة.

الهيدروجين: رهان جيوطاقي على آسيا

يمثل الهيدروجين أحد أعمدة هذا التحول. فباعتبارها من كبار منتجي ومصدري الغاز الطبيعي المسال، تمتلك قطر قاعدة تشغيلية تسمح لها بالدخول إلى سوق الهيدروجين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مأرب برس