أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية عن التعليمات التنفيذية للعملة السورية الجديدة، في إطار استراتيجية اقتصادية وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي، وترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني ودعم مسار التعافي الاقتصادي المستدام.
وقال الحصرية، في مؤتمر عقد اليوم الأحد، إن إصدار العملة الجديدة هو ثمرة عمل مؤسسي دقيق يمثل محطة مفصلية لترسيخ الثقة بالاستراتيجية الاقتصادية السورية، مضيفاً أن المصرف راعى في تصميمها وإصدارها معايير الشفافية العالمية وأنها تشكل بداية جديدة لمستقبل الاقتصاد السوري وفق معايير مهنية ومسؤولة، مع التشديد على استقلال المصرف المركزي لحماية الاقتصاد الوطني.
وأوضح الحصرية أن معيار عملية الاستبدال يقضي بحذف صفرين من القيمة الاسمية، بحيث تعادل كل مئة ليرة قديمة ليرة سورية واحدة جديدة، مشيراً إلى أن عملية الاستبدال ستبدأ في الأول من يناير 2026 وتستمر لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، وستُنفّذ مجاناً دون فرض أي رسوم أو ضرائب، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وأكد الحصرية أن جميع معاملات المصرف المركزي ستكون بالعملة الجديدة مع بداية العام، داعياً المواطنين إلى عدم التخلي عن العملة القديمة خلال فترة التعايش بين العملتين، حيث سيلزم البائعون بالتعامل بهما معاً.
وبيّن حاكم مصرف سوريا المركزي أن إطلاق العملة الجديدة سيمثل لبنة إضافية في طريق تعافي الاقتصاد السوري، حيث تم تحديد آليات ومراكز توزيعها ضمن خطة واضحة مسبقاً، مؤكداً أن العملية هي استبدال عملة بعملة دون زيادة في الكتلة النقدية، وأن المحافظة على قيمة العملة تحددها السياسات الاقتصادية الصحيحة والانضباط المالي.
الكتلة النقدية والتضخم
وأشار إلى أن المصرف سيحافظ على الكتلة النقدية دون زيادة أو نقصان، وسيراقب عملية الاستبدال عبر تقارير يومية لتقييم النتائج، مشدداً على أن السياسة النقدية في هذه المرحلة تعتمد على الانضباط المالي مع المحافظة على الكتلة النقدية منعاً للتضخم، وأن الآثار الإيجابية للاستبدال ستسهم تدريجياً في حل أزمة السيولة المالية.
وقال الحصرية إن الثقة بالمصرف المركزي هي من أهم أسباب معالجة أزمة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
