ألزم البنك المركزي السعودي (ساما) البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة كافة، بإلغاء «السندات لأمر» الصادرة سابقاً لبطاقات الائتمان، بما لا يتجاوز تاريخ 2/ 1/ 1448هـ، مع التوقف عن طلب أي أوراق تجارية من العملاء الأفراد عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان للطلبات الجديدة، بعد رصده انتشار هذه الظاهرة.

وألزم التعميم الجهات التمويلية البنوك والمصارف وشركات التمويل بتحديث السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية بما يتوافق مع مضمونه، إلى جانب تزويد (إدارة الإشراف على حماية العملاء).....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ