(CNN)-- أنهى البنك المركزي المصري عام 2025 بأوسع دورة تيسير نقدي منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، بعدما بلغ إجمالي التخفيضات في أسعار الفائدة نحو 725 نقطة أساس، فيما كان آخر خفض بنسبة 1% في اجتماع لجنة السياسات النقدية خطوة إضافية ضمن المسار الأكبر للتيسير النقدي.وقرّرت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.ويشير تقرير البنك المركزي إلى أن الاقتصاد العالمي واصل تعافيه النسبي، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية وتباطؤ نمو الطلب العالمي، كذلك تراجعت أسعار النفط نتيجة تجاوز المعروض لمستويات الطلب، في حين شهدت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة.وقال رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، ماجد فهمي، إن سعر الفائدة يمثل عنصرًا أساسيًا للمستثمرين المحليين والأجانب، موضحًا أن المستثمر عادة لا يغطي التكلفة الاستثمارية بالكامل من رأس المال الخاص، بل يعتمد على التمويل البنكي لتغطية باقي التكلفة، ما يجعل تكلفة الاقتراض عاملًا مهمًا عند اتخاذ قرارات الاستثمار.على المستوى المحلي، أظهرت تقديرات البنك المركزي للربع الرابع من 2025 تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 5.3% في الربع السابق، مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات. وأشار البنك المركزي إلى أن هذا النمو سيستمر في دعم الانخفاض المتوقع للتضخم على المدى القصير، حيث من المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في إطار السياسة النقدية الحالية، كما واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع نهج حذر من خلال التيسير التدريجي للسياسات النقدية، مع بقاء التوقعات العالمية عرضة لمخاطر اضطرابات سلاسل الإمداد وتصاعد التوترات الجيوسياسية.وأضاف ماجد فهمي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن تخفيض الفائدة يهدف بشكل رئيسي إلى تشجيع الاستثمار والتحكم في عجز الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن انخفاض تكلفة التمويل يمنح المستثمرين مساحة أكبر للتخطيط والنمو وتحفيز النشاط الاقتصادي خلال 2026.وأوضح فهمي أن تراجع التضخم منح البنك المركزي قدرة أكبر على خفض أسعار الفائدة، لافتًا أن الفائدة ليست العامل الوحيد المؤثر على التضخم، بل هناك عوامل أخرى مثل سعر الصرف وحركة الأموال الساخنة، مؤكدًا أهمية تشخيص أسباب التضخم لتحديد مسار السياسة النقدية.وسجّل المعدل السنوي للتضخم العام 12.3% في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، فيما تراجع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية إلى 0.7%، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من أربع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية
