اختتمت في العاصمة الرياض أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، بتوقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، خاصة في قطاعات الجمارك، والتعدين، والبريد، والإعلام.
ورأس اجتماع اللجنة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف عن الجانب السعودي، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبدالحفيظ عن الجانب التونسي، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية من كلا البلدين.
وبحثت اجتماعات هذه الدورة التي استضافتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة؛ مسارات التعاون الثنائي وأولويات الشراكة بين الجانبين، في ملفات التجارة والاستثمار، والتنمية، والطاقة المتجددة والصناعة والتعدين، إضافة إلى النقل والخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي والبريد، والسياحة والثقافة والإعلام، كما شملت المباحثات الشؤون القنصلية والأمنية والقضائية، وملفات الحج والعمرة والشؤون الإسلامية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وعلى مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، دعت اجتماعات اللجنة إلى استكمال تنفيذ المبادرات المتفق عليها لتعزيز التبادل التجاري وتفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، إلى جانب التوسع في الاعتراف المتبادل بشهادات مطابقة المنتجات، مشيدة بالنتائج الإيجابية لمخرجات الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك للتعاون التجاري المنعقد في تونس خلال يوليو 2025؛ التي أثمرت عن نمو لافت في حجم التبادل التجاري بنسبة بلغت 38% حتى سبتمبر 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وخلال أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة؛ استعرض ممثلو القطاعات الحكومية من الجانبين، أوجه التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
