يقول وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي إن إدارة المديونية تتم بانضباط دقيق من ناحية القدرة على السداد والالتزام بمواعيد الاستحقاق .
هذا يبدو كافيا ليس للاطمئنان فقط بل لتعزيز الثقة بكفاءة الإدارة المالية، لكن ذلك لا يعني ان على المؤسسات الدولية أن تقرضنا وهي مغمضة العينين.
هناك واجبات يتعين على الإدارة المالية القيام بها أولها ضبط العجز ليكون مطابقا للمقدر في ختام السنة المالية لكن ذلك يجب أن يتم بأقل قدر ممكن من الاقتراض .
المتابعة الحثيثة لكفاءة الإنفاق الرأسمالي تكتسب أهمية في ناحيتين الأولى دفع عجلة النمو والنشاط الاقتصادي وضخ سيولة تحتاجها السوق أما الناحية الثانية فهي ضمان ألا يذهب جزء من الإنفاق الرأسمالي إلى بند النفقات الجارية في محاولة للتقليل من العجز.
من هنا يصح أن نقول إن مدير السياسة المالية وهي وزارة المالية كمن يسير على حد خيط رفيع، المطلوب منها الكثير لكن ما تستطيع أن تقدمه محدوداً ويتعين عليها في ذات الوقت ألا توسم بأنها معوق للنمو وعينها على حساسية العجز ويا ويلها لو أنها توسعت في الاقتراض وهو أسهل الحلول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
