لا يمكن قراءة توجه الأردن نحو تكثيف عمليات التنقيب عن المعادن والطاقة خارج سياق التحولات العالمية، ولا بمعزل عن «رؤية التحديث الاقتصادي» التي وضعت استثمار الموارد الطبيعية في قلب مشروعها للنمو المستدام، لما لها من دور كبير في تعزيز التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، فلماذا يحارب هذا التوجه؟.
التنقيب عن المعادن الاستراتيجية كالنحاس والذهب، إلى جانب التوسع في استكشاف الغاز الطبيعي والاستمرار في البحث عن النفط، لم يعد خيارا مؤجلا أو مغامرة غير محسوبة، بل ضرورة اقتصادية تمليها تحديات الطاقة، وضغوط البطالة، وحاجة الخزينة إلى مصادر دخل حقيقية ومتجددة.
الحكومة، في هذا الإطار، اتبعت نهجا مختلفا عما كان سائدا سابقا، ويقوم على بناء شراكات مدروسة مع شركات متخصصة، وطرح العطاءات ضمن أطر قانونية واضحة، والاستعانة بخبرات عالمية لضمان أن تكون الاتفاقيات متوازنة، تحفظ حق الدولة، وتحقق جدوى اقتصادية للمستثمر في آن واحد، وهذا ما ينطبق على مشاريع التعدين التي تخضع لمراحل استكشاف مكلفة، لا ينتقل بعدها المستثمر إلى مرحلة الامتياز إلا عند وجود مؤشرات فنية واعدة، وبمخاطر يتحملها القطاع الخاص لا الخزينة.
أهمية النماذج التعاقدية الحديثة تعتمد على «تقاسم المخاطر والعوائد»، من خلال أتاوات مرنة ترتبط بالإيرادات، وضرائب تصاعدية على الأرباح الاستثنائية،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
