اختتمت في العاصمة الرياض، يوم الأحد 28 ديسمبر/ كانون الأول، أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، بتوقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، خاصة في قطاعات الجمارك، والتعدين، والبريد، والإعلام.

وشهدت العلاقات بين البلدين نمواً لافتاً في حجم التبادل التجاري بين السعودية وتونس بنسبة بلغت 38% حتى سبتمبر 2025، وفق البيان الصادر عن الاجتماع.

ورأس اجتماع اللجنة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف عن الجانب السعودي، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبدالحفيظ عن الجانب التونسي، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية من كلا البلدين.

وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بحثت اجتماعات هذه الدورة التي استضافتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة؛ مسارات التعاون الثنائي وأولويات الشراكة بين الجانبين، في ملفات التجارة والاستثمار، والتنمية، والطاقة المتجددة والصناعة والتعدين، إضافة إلى النقل والخدمات اللوجستية، والتحول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية