وافق مجلس الشورى في جلسته المنعقدة الأحد على مشروع قانون يقضي بتمديد المهلة الممنوحة للأمانة العامة لمجلس النواب لتقديم الحساب الختامي المدقق، لتصبح 3 أشهر بدلًا من شهر واحد بعد انتهاء كل سنة مالية.

وبموجب المشروع، تتولى الأمانة العامة إعداد الحساب الختامي بعد تدقيقه خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية، على أن يُحال لاحقًا من قبل الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره.

وفي سياق متصل، وافق ”الشورى” على مشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك عقب استكمال مناقشة مواده، ويهدف المشروع إلى تنظيم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية