ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة 56 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014م، «المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، وفي نهاية النقاش تمسّك المجلس برفضه السابق لمشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى استبدال نص جديد بنص الفقرة الثالثة من المادة 56 من قانون المرور، يقضي بقيام المتهم الذي يقبل التصالح بدفع مبلغ يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه.

وأكد مقرر اللجنة علي العرادي تمسك اللجنة بتوصيتها السابقة برفض مشروع القانون، وذلك لتعارض مشروع القانون الماثل مع التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014م، الذي غلّظ الغرامات المقررة على المخالفات المرورية تحقيقًا للردع العام والخاص، إذ إن مبدأ الاتساق التشريعي يقتضي أن تتكامل النصوص القانونية في مقاصدها ونتائجها.

وبينت اللجنة أن المشروع يثير إشكالية جوهرية تتعلق بمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، وهو أحد المبادئ الدستورية الراسخة في السياسة الجنائية، فالتشديد الذي أدخله المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2025م على العقوبات المالية لم يكن إجراءً عارضًا، بل جاء استجابة مباشرة لخطورة المخالفات المرورية، وما تخلّفه من آثار جسيمة على الأرواح والممتلكات والنظام العام.

من جانبه، أكد مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور الرائد خالد بوقيس تقدير الوزارة للتقرير المقدم من اللجنة، مشيداً بشموليته وتناوله الموضوع من الجوانب الموضوعية، موضحاً أن الهدف من الإجراءات المعتمدة ليس التيسير على المخالفين، بل تعزيز الردع ومنع تكرار المخالفات، بما يسهم في تحقيق السلامة المرورية.

وأوضح، رداً على استفسارات الأعضاء حول البرامج التوعوية والتحفيزية، أن وزارة الداخلية تولي التوعية المرورية أولوية قصوى، وتسبق بها تطبيق أي تعديلات أو تشريعات مرورية، من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية