في وقت تتسارع فيه المتغيِّرات الصحيَّة عالميًّا، وتزداد التحدِّيات المرتبطة بجودة الحياة؛ وارتفاع تكاليف العلاج، تسير المملكة بخطى واثقة نحو بناء نموذج صحيٍّ متكامل، لا يكتفي بعلاج المرض، بل يصنع الصحَّة، ويُعزِّز الوقاية، ويضع الإنسان في قلب المنظومة.

فمنذ إطلاق رُؤية المملكة 2030، لم يعد القطاع الصحيُّ مجرَّد قطاع خدميٍّ، بل أصبح ركيزةً تنمويَّةً وأحد أهم محرِّكات الاستقرار الاجتماعيِّ والاقتصاديِّ، حيث شهدت المملكة توسعًا ملحوظًا في البنية التحتيَّة الصحيَّة، فتجاوز عدد المستشفيات أكثر من 500 مستشفى، إضافة إلى آلاف المراكز الصحيَّة الأوليَّة التي تغطِّي المدن والمحافظات والقرى، ولم يكن هذا التوسُّع كميًّا فحسب، بل جاء مصحوبًا بتحسين جودة الخدمة، ورفع كفاءة التشغيل، وتحديث التجهيزات الطبيَّة وفق أعلى المعايير العالميَّة.

كما أسهم إشراك القطاع الخاص في تعزيز الطاقة الاستيعابيَّة للمنظومة الصحيَّة، سواء عبر الاستثمار في المستشفيات التخصصيَّة، أو مراكز الأشعَّة والتَّشخيص، أو خدمات التأهيل؛ ممَّا أسهم في تقليل الضغط على المستشفيات الحكوميَّة، ورفع مستوى التنافسيَّة وجودة الخدمة.

ولم يكن تطوير المنشآت كافيًا دون الاستثمار في الإنسان، فقد شهدت المملكة نموًّا متسارعًا في أعداد الأطبَّاء والممارسِينَ الصحيِّينَ، إلى جانب برامج الابتعاث والتَّدريب والتَّخصص الدَّقيق، ورفع نسب التَّوطين في القطاع الصحيِّ.

وتُظهِر المؤشرات الحديثة، أنَّ المملكة باتت تمتلك واحدةً من كُبْرى القوى الصحيَّة في المنطقة، مع تركيز واضح على جودة الكفاءة وليس العدد فقط، إلى جانب تمكين المرأة السعوديَّة التي أصبحت اليوم عنصرًا فاعلًا في مختلف التخصُّصات الطبيَّة والقياديَّة.

ومن أبرز إنجازات المرحلة الأخيرة، هو تحسين الوصول للخدمات الصحيَّة، حيث وصلت نسبة التَّغطية الصحيَّة إلى ما يقارب 97% من السكَّان، بما يشمل المناطق الطرفيَّة والنَّائية.

كما شهدت خدمات الإسعاف والطوارئ تطوُّرًا لافتًا، مع انخفاض زمن الاستجابة بشكل ملحوظ، مقارنةً بالسنوات الماضية؛ ما انعكس مباشرةً على نسب النجاة، وجودة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة