قال مقرر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عضو مجلس الشورى علي العرادي، إن اللجنة أبدت تمسكها برفض مشروع القانون؛ نظرًا لتعارضه مع التعديلات التي جاء بها مرسوم القانون الصادر بالعام 2025.

وأوضح أن المرسوم شدّد الغرامات المقررة على المخالفات المرورية بهدف تحقيق الردع العام والخاص، مشيرًا إلى أن مبدأ الاتساق التشريعي يقتضي تكامل النصوص القانونية في أهدافها ونتائجها.

وأشار العرادي إلى أن تقرير اللجنة بيّن أن مشروع القانون يثير إشكالات جوهرية تتعلق بمبدأ التناسب بين الجريمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية