تأكيد القيادة الرشيدة على الحفاظ على الطبقة الوسطى وتعزيز قوتها الشرائية

الطبقة الوسطى بالبحرين ليست فئة دخل فقط بل صمام أمان للاستقرار الاجتماعي ومحرك للنمو الاقتصادي

تعزيز القوة الشرائية للطبقة الوسطى هو استثمار مباشر في استقرار المجتمع واستدامة الاقتصاد

التحول الرقمي قد يوسّع الطبقة الوسطى أو يضغطها والسياسات الذكية هي الفيصل

كلما اتسعت الطبقة الوسطى، تقلّصت الفجوات الاجتماعية وتعزّزت الثقة بالمؤسسات

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في كلمته بمناسبة ذكرى الأعياد الوطنية لمملكة البحرين في 16 ديسمبر 2025، أهمية الحفاظ على الطبقة الوسطى واستحقاقاتها، باعتبارها الركيزة الأوسع في المجتمع، والعمل على تعزيز قوتها الشرائية بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي.

هذا التأكيد يضع ملف الطبقة الوسطى في صلب النقاش الاقتصادي والاجتماعي، خصوصًا في مرحلة تتسم بتسارع التحولات الرقمية، وتغير طبيعة سوق العمل.

ويهدف هذا التقرير إلى تقديم قراءة تحليلية شاملة لمفهوم الطبقة الوسطى، وأهميتها، والعوامل المؤثرة فيها، مع التركيز على الحالة البحرينية.

أولًا: تعريف الطبقة الوسطى بين الدخل والدور الاجتماعي

بدأ استخدام مصطلح الطبقة الوسطى على المستوى العام في أوروبا في أوائل القرن التاسع عشر، وكان يشير إلى البرجوازية أو طبقة المهنيين التي نشأت فيما بين الأرستقراطيين والفلاحين.

ولا يوجد تعريف واحد جامع للطبقة الوسطى، بل تتعدد التعاريف باختلاف الزوايا الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية. ويمكن تلخيص أبرزها في الآتي:

التعريف الدخلي (Income-based Definition):

تعرف مؤسسات دولية مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الطبقة الوسطى بأنها الفئة التي يتراوح دخلها بين 75 % و200 % من متوسط أو وسيط الدخل في المجتمع. هذا التعريف يركز على القدرة الشرائية والإنفاق الاستهلاكي المستقر.

التعريف المعيشي (Living Standards):

يركز على نمط الحياة، مثل القدرة على:

- امتلاك أو استئجار سكن ملائم

- تغطية التعليم والصحة

- الادخار الجزئي

- تحمّل الصدمات المالية المؤقتة

حتى لو لم يكن الدخل مرتفعًا بالمعنى الرقمي.

التعريف الوظيفي الاجتماعي:

يربط الطبقة الوسطى بطبيعة الوظائف (موظفو الدولة، المهنيون، المعلمون، المهندسون، أصحاب المشاريع الصغيرة)، ومستوى التعليم، والاستقرار المهني.

التعريف المركب (الأكثر دقة):

وهو الأكثر استخدامًا في الدراسات الحديثة، ويجمع بين الدخل، الاستقرار الوظيفي، مستوى التعليم، نمط الاستهلاك، وإمكانية الحراك الاجتماعي.

بالنسبة للبحرين، فإن التعريف المركب هو الأنسب، نظرًا لصغر حجم الاقتصاد، وخصوصية التركيبة السكانية حيث لا يمكن استخدام نصيب الفرد من الدخل كمؤشر وخصوصيات سوق العمل.

ثانيًا: أهمية الطبقة الوسطى اقتصاديًّا واجتماعيًّا

1. الأهمية الاقتصادية

- محرك الطلب المحلي: الطبقة الوسطى هي المستهلك الأساس للسلع والخدمات المحلية، ما يدعم قطاعات التجارة، الإسكان، التعليم، والصحة.

- الاستقرار الاقتصادي: كلما كانت الطبقة الوسطى قوية، كان الاقتصاد أقل عرضة للتقلبات الحادة، لأن الطلب يكون أكثر استقرارًا من الطلب المرتبط بالثروات الكبيرة أو الدخل المنخفض.

- تحفيز الاستثمار المحلي: توسع الطبقة الوسطى يشجع رواد الأعمال على تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة، ما يخلق وظائف جديدة.

2. الأهمية الاجتماعية

- صمام أمان اجتماعي: وجود طبقة وسطى واسعة يقلل من الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ويحد من التوترات الاجتماعية.

- تعزيز التماسك المجتمعي: الطبقة الوسطى عادةً أكثر التزامًا بالقانون، وأكثر مشاركة في الحياة العامة والتعليمية.

- دعم الاستقرار السياسي والمؤسسي: تاريخيًّا، ارتبط ازدهار الطبقة الوسطى باستقرار الدول وتعزيز الثقة بالمؤسسات.

ثالثًا: التحولات الرقمية وسوق العمل عامل حاسم لمستقبل الطبقة الوسطى

تشكل التحولات الرقمية أحد أهم العوامل الجديدة المؤثرة في مصير الطبقة الوسطى عالميًّا ومحليًّا.

التأثير الإيجابي:

- خلق وظائف جديدة في مجالات التكنولوجيا، البيانات، الأمن السيبراني، والخدمات الرقمية.

- إتاحة فرص العمل الحر والعمل عن بُعد، ما يوسع مصادر الدخل.

- رفع إنتاجية العامل المتوسط المهارة.

التأثير السلبي:

- اختفاء بعض الوظائف التقليدية متوسطة الدخل بسبب الأتمتة.

- اتساع الفجوة بين من يملك المهارات الرقمية ومن لا يملكها.

- انتقال بعض فئات الطبقة الوسطى إلى الطبقة الدنيا إذا لم تُواكب التحولات.

الخلاصة: التحول الرقمي قد يكون فرصة تاريخية لتوسيع الطبقة الوسطى في البحرين إذا اقترن بسياسات تدريب وإعادة تأهيل فعّالة.

رابعًا: الطبقة الوسطى الخليجية

أظهرت دراسات للبنك الدولي قبل سنوات أن الطبقة الوسطى الخليجية تتراوح ما بين 20 30 % وذلك بالمقارنة مع 45 % في الولايات المتحدة و55 % في الهند والصين وفقًا لمقياس دخل الفرد بالمقارنة مع نصيب الفرد من الدخل القومي.

أما وفقًا لمقياس متوسط الرواتب والأجور بالمقارنة مع نصيب الفرد من الدخل القومي وباستثناء الكويت التي يتضح أن متوسط الرواتب والأجور أعلى من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية