بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة شخصين متهمين بارتكاب جريمة غسل أموال تجاوزت قيمتها الإجمالية 37 ألف دينار متحصلة من جريمة الاحتيال الإلكتروني، حيث حددت المحكمة جلسة 4 يناير المقبل لإعادة إعلان المتهم الثاني الهارب بأمر الإحالة حسب الإجراءات القانونية المعمول بها، مع استمرار حبس المتهم الأول.

وأنكر المتهم الأول ما أسند إليه من تهم لدى مثوله أمام هيئة المحكمة، فيما طالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين.

وتشير تفاصيل الواقعة لتلقي أحد البنوك المحلية لحوالة مالية قدرها 36 ألفًا و830 دينارًا و816 فلسًا إلى الحساب البنكي الخاص بالمتهم الأول عبر بنك آخر وسيط، كون أن المبلغ الوارد قد تم تحويله بعملة أجنبية، حيث تلقى البنك الوسيط في اليوم التالي رسالة من البنك المحلي مفادها أن الحوالة البنكية المالية التي تلقاها المتهم تمت بسبب عملية احتيالية، وعلى إثر ذلك طلب البنك استرداد مبلغ الحوالة وإلغاء العملية.

حيث توصلت المعلومات السرية قيام المتهم الأول بعمليات احتيال إلكتروني، بأن تلقت إحدى الشركات الخارجية مكالمة هاتفية من شخص مجهول الهوية أوهمهم من خلالها بأنه موظف في بنك، مشيرًا لهم بوجود عمليات مالية مشبوهة في حساباتهم البنكية، زاعمًا لهم أنه سيقوم بتحويلهم لموظف من قسم الاحتيال، وأن الأخير سيرسل لهم رابطًا إلكترونيًّا لإدخال بيانات الحساب البنكي التابع لهم، وعلى إثر ذلك أدخلت الشركة بيانات الاعتماد البنكية الخاصة بها عبر الرابط المرسل، ما أدى لوقوع جريمة الاحتيال بنجاح وتحويل المبلغ إلى حساب المتهم.

وبعد أن حصل المتهم الأول على المال، أجرى عليه عدة حوالات بنكية خارجية وداخلية وعدة سحوبات نقدية لصرفها بناءً على أوامر صديقه المتهم الثاني المقيم خارج البلاد، حيث إنه وبالكشف على حسابات المتهم البنكية وصديقه وتحليلها يكشف وجود حسابات للمتهم الثاني وحوالات بنكية متبادلة، وعليه تم مخاطبة كافة البنوك التي تم تحويل الأموال إليها.

كما تلقت زوجة المتهم الأول حوالة مالية بذات الطريقة وبذات التاريخ بقيمة 37 ألفًا و330 دينارًا و494 فلسًا، إلا أن المبلغ الوارد إليها تم التحفظ عليه قبل أن يتم التصرف فيه، وأن البنك الوسيط للحوالة المالية قام بخصم مبلغ مساوٍ للمبلغ المتحفظ عليه وإرجاعه للشركة التي تم النصب عليها.

حيث تم تعليق المعاملة ومنع العميل من التصرف فيها، وبالرجوع لسجلات البنك تبين أن من تلقى تلك الحوالة هي زوجة المتهم الأول، حيث استفسرت الأخيرة من البنك عن سبب الخصم من المبلغ الذي تم إيداعه في حسابها، مبررة للبنك أن المبلغ الوارد ليس لها بل لزوجها، حيث إن صديقه مقيم في الخارج ويبيع ويشتري السيارات، وأن الأخير أرسل له ذلك المبلغ لزوجها المتهم الأول لشراء سيارات، إلا أنها لم تقدم ما يثبت ذلك عند طلب البنك منها.

وتبين أن المتهم الأول تلقى الأموال محل الجريمة وأجرى عليها ثمان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية