أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية تعميماً يحظر التنازل عن حجز الصالات لأي شخص آخر، مبينة أن القرار جاء بعد استغلال بعض ضعاف النفوس لحاجة الناس، عبر احتكار الحجوزات ثم بيعها للناس.

وفي هذا الإطار، قررت الوزارة إنشاء فرق تفتيش ميدانية من الرجال والنساء، للحد من الاستغلال والتلاعب.

يحسب للوزارة أنها تحركت لضبط العبث بالحجوزات.

لكن يبقى السؤال الجوهري: ما الذي أوصلنا للاحتكار أصلاً؟ تنتشر القاعات في كثير من مناطق الكويت، بعضها يعمل والآخر لا، ويتيح برنامج «سهل» حجز 24 قاعة فقط - حتى كتابة المقال، يقابلها 8538 حالة زواج حتى سبتمبر الماضي.

في ظل هذا الرقم المحدود، يصبح الاحتكار نتيجة متوقعة، لا سلوكاً استثنائياً، خصوصاً مع الفارق السعري الكبير بين قاعات الشؤون، وقاعات الفنادق.

والسؤال الجوهري، هو: لماذا لا تخصص أراض على أطراف المناطق للاستثمار في مجال القاعات؟ فكلما توسع المنع، توسع التحايل معه، وفي وطن أغلب سكانه من الشباب بعمر الزواج، فكيف يتزوجون والقاعات نادرة؟ كما أن بعض القاعات تعاني من قدم الأثاث أو سوء الموقع، وأرى أن أفضل موقع للقاعات هو أطراف المنطقة، حيث تكون بعيدة عن البيوت والوصول لها أسهل.

أما من يرغب في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي