في حكم قضائي استئنافي يرسخ مبادئ العدل ويؤكد أن العدالة لا تغفو عن الحق ، أصدرت محكمة الاستئناف العليا المدنية حكماً يقضي بتأييد إلزام مدير سابق بإحدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة (المستأنف) بأن يؤدي للشركة مبلغ 865,453,318 دينارا بحرينيا، مع تعديل قضى بزيادة أتعاب الخبير المحاسبي ليكون 1500 دينار بدلاً من 500 دينار، وإلزامه بكافة المصاريف والرسوم القضائية.

تعود تفاصيل النزاع إلى ما كشفته المرافعات الختامية التي قدمها وكيلا الشركة المدعية -المستأنف ضدها- المحاميين صلاح القطان وحسن ميلاد، والتي وصفت القضية بأنها ليست مجرد خلاف في الرأي، بل هي خيانة للأمانة وغدر مستتر تحت ستار الصلة والقربى ، فقد أثبتت التقارير المحاسبية أن المستأنف - وهو أخ باقي الشركاء - قد استغل ثقة مورثه والورثة فيما بعد طوال فترة إدارته للشركة التي امتدت حتى عام 2020، ليعتدي على أموال الشركة عبر سحوبات مليونيّة وتجيير أصولها لمصلحة مؤسسته الفردية الخاصة.

ومن بين التجاوزات التي حسمها الحكم، قيام المدير السابق ببيع عدة أراضٍ مملوكة للشركة المستأنف ضدها دون توريد أثمانها في حساباتها، وصرف شيكات لحسابه الشخصي ولأشخاص ذوي علاقة به دون مستندات ثبوتية، فضلًا عن تحميله الشركة مصروفات تشغيل مؤسسته الفردية، واقتراض مبالغ باسم الشركة وإيداعها في حساباته الخاصة؛ وهي ممارسات وصفتها مذكرات الدفاع بأنها جعلت من مال الشركة مرتعاً للاستغلال والإثراء بغير حق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية