زاد الاردن الاخباري -

رفض مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، اليوم الأحد، مشروع قانون إسرائيلي جديدا يهدف إلى حظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا إياه اعتداء مباشرا على الشعائر الدينية، وخطوة عنصرية تنتهك القوانين الدولية والأعراف الدينية والإنسانية.

وجاء موقف مجلس الإفتاء عقب إعلان حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، بزعامة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عن الدفع بمقترح تشريعي جديد يقضي بحظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد داخل ما يُعرف بـ"الخط الأخضر".

وبحسب ما نقلته القناة الـ14 الإسرائيلية، ينص مشروع القانون على أنه "لن يُقام ولن يُشغَّل أي نظام مكبرات صوت في مسجد دون تصريح مسبق"، مع تشديد الرقابة وفرض غرامات مالية باهظة بحق المخالفين.

عنصرية الاحتلال

وفي بيان شديد اللهجة، وصف المجلس مشروع القانون المزمع طرحه على الكنيست الإسرائيلي بأنه "عنصري ومخالف للقوانين والأعراف والشرائع السماوية".

وأضاف أن "إجراءات الاحتلال تستهدف المساجد عامة، والمسجدين الأقصى والإبراهيمي خاصة، في جريمة جديدة تأتي ضمن سياسة التعسف والقمع الإسرائيلي، والتدخل السافر في شؤون العبادة والاعتداء على الشعائر الدينية في الأراضي الفلسطينية بأكملها".

واعتبر مجلس الإفتاء أن مشروع القانون يمثل حلقة جديدة من سلسلة الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال والمستوطنون المتطرفون بحق المقدسات الإسلامية، مشيرا إلى ما وصفه بـ"عربدة المستوطنين في المحافظات الفلسطينية، بما يشمل إحراق المساجد وتدنيسها".

وشدد المجلس على أن "النداء الذي تصدح به مآذن المساجد لن يُسكت مهما حاولت سلطات الاحتلال فرض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري