منذ عودته إلى البيت الأبيض، أعاد دونالد ترامب ملف الهجرة إلى قلب الصراع السياسى الأمريكى، ليس بوصفه قضية إدارية أو اقتصادية، بل كعنوان لهوية الدولة وحدودها وأصبح معيار انتماء إلى الدولة بمفهومه. السؤال الذى يفرض نفسه اليوم ليس فقط: هل يريد ترامب إغلاق أمريكا فى وجه المهاجرين؟، بل، هل يستطيع فعلًا، قانونيًا وعمليًا، أن يحول الولايات المتحدة إلى بلد شبه مغلق أمام الهجرة، شرعية كانت أم غير شرعية؟.
ترامب لا يخفى نواياه. خطابه واضح وصدامى، يقوم على فكرة «أمريكا أولًا»، ويربط الهجرة، خصوصًا غير النظامية، بالأمن والجريمة وضغط الخدمات العامة. فى ولايته الثانية، انتقل من الشعارات إلى سياسات أكثر حدة: تشديد الرقابة على الحدود، توسيع صلاحيات الترحيل، زيادة ميزانيات أجهزة الهجرة، والضغط على الولايات والمدن التى ترفض التعاون مع السلطات الفيدرالية. هذه الإجراءات حققت بالفعل نتائج ملموسة على مستوى تقليص التدفقات غير النظامية ورفع وتيرة الترحيل، لكنها لم تقترب بعد من فكرة «الإغلاق الكامل».
السبب بسيط ومعقد فى آن واحد. جغرافيًا، الحدود الأمريكية، خصوصًا الجنوبية، طويلة ومتشعبة، ولا يمكن إحكام السيطرة عليها بنسبة مائة فى المائة مهما بلغت الموارد. اقتصاديًا، يعتمد الاقتصاد الأمريكى فى قطاعات حيوية مثل الزراعة والبناء والخدمات والرعاية الصحية على العمالة المهاجرة، النظامية وغير النظامية. أى إغلاق حاد ومفاجئ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
